ننشر مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين المقدم من النائب فريد واصل والذي تم إحالته إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاربعاء.

شهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبدأ في مناقشة باقي مواد المشروع.
 

ويأتي ذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
 

وأشار إلى أن المشروع ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا لنص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
 

وأضاف أن فلسفة التعديلات تهدف إلى تطوير قانون حماية المنافسة ونقله من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
 

وأكد النائب طارق شكري أن التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن القانون المحدث يهدف إلى حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية سواء من شركات محلية أو أجنبية.