أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الكلية في خطة التنمية للعام المالي 2026- 2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استثمارات القطاع الخاص 

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 64% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي يستهدف الوصول إلى 17% خلال العام المالي المقبل، مع خطة لزيادته إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

مخصصات قطاع الصحة 

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، أكد الوزير أن الحكومة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، حيث تتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن قطاع التعليم قبل الجامعي سيحصل على زيادة بنسبة 11.5%، تشمل تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء آلاف الفصول الجديدة.

كما أشار إلى زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، واستكمال تطوير المستشفيات الجامعية والجامعات التكنولوجية.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، إلى جانب دعم مشروعات تنمية الأسرة والطفولة المبكرة.

ولفت إلى استمرار ضخ الاستثمارات في قطاعات المرافق والمياه والطاقة والإسكان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم رستم تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي للخطة يقاس بمدى رضا المواطنين، وليس فقط بالأرقام، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.