قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات التي أثرت على معدلات النمو خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 تأخذ هذه التحديات في الاعتبار.
وزير التخطيط من البرلمان: صدمات أثرت على الاقتصاد وخطة لتعزيز النمو في العام المالي الجديد
وأضاف الوزير، خلال عرضه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارة التخطيط تتابع بشكل مستمر كافة الإجراءات والسياسات اللازمة للتعامل مع أي صدمات تواجه الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحد من آثارها السلبية ودعم مسار النمو.
وأوضح أن الوزارة، عند إعداد الخطة، راعت حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أنه تم وضع تصور متكامل يعتمد على بناء بنية معلوماتية قوية تساعد في إدارة الأزمات بكفاءة، وتعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة.
وأشار إلى أن هذه البنية المعلوماتية تمثل أحد أهم أدوات دعم متخذ القرار، حيث تسهم في تحليل البيانات بشكل دقيق والتنبؤ بالتحديات المحتملة، بما يضمن استجابة فعالة لأي متغيرات اقتصادية.
وأكد الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو خلال العام المالي المقبل، مدعومة بحزمة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة.
0 تعليق