أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن ما يُثار يحتاج لتوضيح دقيق في ضوء القوانين المنظمة.
ما هو العداد الكودي؟ ولماذا يتم تركيبه؟
أوضحت الشركة أن العداد الكودي هو عداد يُستخدم للوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، ولا تستطيع استيفاء اشتراطات التوصيل الرسمي للمرافق.
ويهدف هذا النظام إلى قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدقة، بدلًا من المحاسبة التقديرية التي كانت تتم من خلال محاضر سرقة التيار، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في احتساب الاستهلاك.
قرار حكومي لتنظيم أوضاع المباني المخالفة
أشارت الشركة إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على تركيب عدادات كودية لأي منشأة أو مبنى يحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك بشكل مؤقت لحين حسم وضعه، سواء من خلال تنفيذ قرارات الإزالة أو تقنين الوضع وفقًا لقانون التصالح.
قانون التصالح يحسم طريقة المحاسبة
وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتحديدًا المادة العاشرة، يُحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها.
كما تنص المادة على أنه في حال وجود مرافق بالفعل، تتم محاسبة الاستهلاك بسعر التكلفة، دون تطبيق أي نوع من الدعم، وهو ما يمثل الإطار القانوني الحاكم للعدادات الكودية.
جهاز تنظيم الكهرباء يحدد سعر التكلفة
بناءً على ذلك، قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإقرار محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وفق سعر التكلفة الفعلي، دون أي أوجه دعم، تنفيذًا لنصوص القانون.
بدء التطبيق دون أثر رجعي
أكدت الشركة بشكل قاطع أن تطبيق المحاسبة الجديدة سيكون اعتبارًا من شهر أبريل 2026، ولن يتم تطبيق أي زيادات بأثر رجعي على الفترات السابقة، وهو ما يضمن عدم تحميل المشتركين أعباء إضافية عن استهلاك سابق.
تأكيد رسمي لطمأنة المشتركين
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن محاسبة المشتركين بنظام العداد الكودي ستبدأ من أبريل 2026 فقط، وفق سعر التكلفة، ودون أي تطبيق بأثر رجعي، في إطار الالتزام الكامل بالقانون وتنظيم استهلاك الكهرباء بشكل عادل ومنضبط.
0 تعليق