تشهد منظومة الإيجار القديم في مصر تطورًا جديدًا مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي ومتوازن.

موعد تطبيق الزيادة السنوية للإيجار القديم

تبدأ الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من يوم 4 أغسطس 2026، وذلك بعد مرور عام على تطبيق الزيادات الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جدول زمني محدد نص عليه القانون لضمان التطبيق التدريجي دون إحداث صدمة للمستأجرين.

تفاصيل الزيادة وفق القانون الجديد

تنص أحكام القانون على أن الزيادة السنوية تُطبق بشكل تراكمي، حيث يتم احتساب نسبة 15% على القيمة الإيجارية للعام السابق مباشرة، وليس على القيمة الأصلية للعقد. 

ويستمر تطبيق هذه الزيادة سنويًا لمدة 7 سنوات، تبدأ من أغسطس 2025 وتنتهي في أغسطس 2032.

الزيادات الأساسية التي تم تطبيقها سابقًا

قبل بدء تطبيق الزيادة السنوية، تم رفع القيم الإيجارية للوحدات السكنية بنسب كبيرة في أغسطس 2025، حيث وصلت إلى:

• 10 أمثال القيمة الإيجارية للوحدات الاقتصادية والمتوسطة
• 20 مثلًا للوحدات الفاخرة

كما تم تحديد حد أدنى للإيجار:

• 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية
• 400 جنيه للوحدات المتوسطة
• 1000 جنيه للوحدات الفاخرة

خطة الحكومة لتنفيذ القانون

أكدت الجهات المعنية أن تنفيذ القانون يتم وفق خطة زمنية واضحة، حيث تم تشكيل لجان مختصة في جميع المحافظات لمتابعة تطبيق الزيادات وضمان الالتزام بالقواعد الجديدة. 

ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية.

هدف القانون وتنظيم العلاقة الإيجارية

يهدف قانون الإيجار القديم إلى معالجة الاختلالات التاريخية في سوق الإيجارات، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق زيادات تدريجية بدلًا من التحرير الفوري للعقود، بما يضمن استقرار السوق العقاري وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.