لم تعد مخالفات البناء في مصر ملفًا قابلًا للتأجيل، إذ فرضت التشريعات الجديدة في 2026 إطارًا حاسمًا يقوم على خيارين واضحين: إما التصالح وفق ضوابط محددة، أو مواجهة عقوبات مشددة قد تصل إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.

 ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق الدولة، وبين إتاحة فرصة قانونية للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

تنظيم التصالح

وينظم القانون إجراءات التصالح في مخالفات البناء من خلال قواعد واضحة تحدد اختصاصات الجهات الإدارية واللجان الفنية، مع إنهاء أي تعارض تشريعي سابق.

ووفقغ للقانون  تحال الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المختصة دون فرض رسوم جديدة إذا كانت قد سُددت من قبل. 

كما أتاح القانون فرصة إضافية لمن سبق رفض طلباتهم، من خلال التظلم خلال مدة 30 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية إعادة التقديم وفق الضوابط الحالية.

الموقف من الدعاوى القانونية

ويترتب على تقديم طلب التصالح وقف نظر القضايا المتعلقة بالمخالفة، وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها مؤقتًا، لحين البت في الطلب أو التظلم.

ويشترط القانون لقبول التصالح أن تكون المنشآت آمنة إنشائيًا.

فحص فني يضمن الشفافية

وتخضع طلبات التقنين لفحص لجان فنية متخصصة تضم عناصر من جهات مختلفة، من بينها الحماية المدنية،

 وتلتزم  هذه اللجان بإصدار قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تلقي الطلب.

 ويعد تقديم تقرير هندسي معتمد بشأن السلامة الإنشائية شرطًا أساسيًا لقبول الطلب.

تكلفة التصالح

وحدد القانون مقابل التصالح وفقًا لطبيعة الموقع والخدمات، ليتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر، مع إمكانية السداد الفوري بخصم يصل إلى 25%، أو التقسيط حتى خمس سنوات بعائد لا يتجاوز 7%، مع مراعاة خصم أي مبالغ سبق سدادها.

عقوبات رادعة

وفي المقابل، شدد القانون العقوبات على المخالفين، حيث تتراوح الغرامات بين مثلي وثلاثة أمثال قيمة المخالفة، إلى جانب مصادرة المعدات المستخدمة، وحرمان العقار من المرافق، واتخاذ إجراءات حاسمة في حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.