أعربت لجنة الوعي النقابي عن استنكارها الشديد لحالة الصمت التي اتبعها مجلس نقابة الصحفيين، وعدم إصدار بيان رسمي يوضح ما جرى خلال آخر جمعية عمومية عقدت يوم الجمعة الماضية، والتي لم يكتمل نصابها القانوني.

وأكدت اللجنة أن من واجب مجلس النقابة، وفق الأعراف النقابية المستقرة، إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تفاصيل ما حدث، وبيان الخطوات والإجراءات المترتبة على ذلك، سواء بالدعوة إلى اجتماع جديد طبقًا للقانون، أو توضيح أسباب عدم الدعوة مجددًا.

كما طالبت اللجنة مجلس النقابة بضرورة توضيح الموقف بشكل كامل فيما يتعلق بميثاق الشرف الصحفي ولائحة القيد الجديدة، خاصة في ظل حالة الجدل الواسع التي أثيرت حولهما، والاعتراضات التي أبداها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، لا سيما فيما يتعلق ببند كود النوع الاجتماعي (الجندر)، فضلًا عن تقديم عدد من الزملاء لمذكرة رسمية برفض الميثاق واللائحة.

وقال أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس النقابة السابق، إن غياب الشفافية من مجلس النقابة بشأن ما انتهت إليه الجمعية العمومية، وكذلك موقفه من الميثاق واللائحة، يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتعارض مع مبادئ الشفافية التي يجب أن تحكم العمل النقابي، والتي تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المجلس والجمعية العمومية.