الجمعة 17/أبريل/2026 - 10:49 م 4/17/2026 10:49:08 PM
في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتداول المعلومات عبر المنصات الرقمية، أولى المشرّع المصري اهتمامًا كبيرًا بحماية خصوصية الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة لكل من ينتهك حرمة البيانات الشخصية دون إذن أصحابها.
الحبس والغرامة للمخالفين
وينص قانون حماية البيانات الشخصية على معاقبة كل من يقوم بجمع أو معالجة أو نشر أو إفشاء بيانات شخصية حساسة دون موافقة صريحة من صاحبها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك كإجراء صارم لردع المخالفين.
الموافقة شرط أساسي للتعامل مع البيانات
كما أكد القانون أن التعامل مع البيانات الشخصية لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة واضحة من الشخص المعني، أو في إطار الحالات التي يسمح بها القانون، مما يجعل أي استخدام غير مصرح به جريمة تستوجب المساءلة.
حقوق مكفولة لأصحاب البيانات
ويضمن القانون للأفراد مجموعة من الحقوق، أبرزها الاطلاع على بياناتهم، وطلب تعديلها أو حذفها، وسحب الموافقة على استخدامها، بالإضافة إلى معرفة أي خرق قد تتعرض له.
التزام المؤسسات بحماية البيانات
كم ألزم القانون الجهات المختلفة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية.

















0 تعليق