أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الممتدة من نهاية عام 2024 وبداية 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026 شهدت حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في إدارة سوق النقد الأجنبي.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن تحسن موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لعب دورًا محوريًا في دعم قوة الجنيه، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية داخل السوق المصري.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ومنها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أحدثت بعض الضغوط المؤقتة على أسواق العملات، إلا أن السوق سرعان ما عاد إلى حالة التوازن بعد هدوء الأوضاع وإعلان التهدئة، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تقييم أداء سعر الصرف لا يمكن أن يعتمد على فترات زمنية قصيرة، مثل فترة الهدنة الأخيرة، وإنما يجب النظر إلى مؤشرات ممتدة تشمل تدفقات النقد الأجنبي، ومستوى الاحتياطي، وتحسن مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تعطي صورة أكثر دقة عن اتجاه الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.