خلال جلسة مجموعة السبع ووزراء مالية 170 دولة مشاركة في اجتماعات الربيع 2026، اتفق الحاضرون على تغيير دورهم من مربع "المراقب" إلى مربع "المتدخل المباشر" في آليات السوق لحماية سلاسل الإمداد.

توصيف الأزمة: "علاوة مخاطر الحرب"

في الوقت نفسه، أقر وزراء مالية مجموعة السبع في جلسة إحاطة خاصة أن تكاليف التأمين على الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط (خاصة مضيق هرمز ومضيق باب المندب) قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 300% إلى 500% منذ بداية عام 2026.

وأكدوا أن هذا الارتفاع لم يعد مجرد عبء على شركات الشحن، بل تحول إلى "تضخم مستورد" أسهم في رفع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.

حزمة التحفيزات المالية لشركات الشحن

كشف البيان أن مجموعة السبع تدرس آلية مالية مبتكرة تسمى "صندوق استقرار مخاطر الشحن"، وأعلنوا مبدئيًا بعضًا من تفاصيلها التي تضمنت:

– تغطية الفوارق التأمينية: حيث تدرس دول المجموعة تقديم ضمانات مالية أو دعم مباشر لتغطية جزء من "علاوة مخاطر الحرب" التي تفرضها شركات التأمين (مثل لويدز لندن) على السفن التي تحمل سلعًا أساسية (حبوب، أدوية، وقود).

– تسهيلات ائتمانية طارئة: من خلال توفير خطوط ائتمان بفوائد صفرية لشركات الشحن الكبرى لضمان عدم توقف رحلاتها أو تحويل مسارها بالكامل بعيدًا عن المنطقة، ما يقلل من زمن الرحلة وتكلفة الوقود.

كيف تعهدت مجموعة السبع بضمان تدفق السلع الأساسية؟

أكد البيان أن الهدف من هذه التحفيزات ليس دعم أرباح شركات الشحن، بل تهدف إلى تثبيت الأسعار مقابل الدعم المالي، حيث تلتزم شركات الشحن بعدم رفع "نوالين الشحن" على السلع الأساسية الموجهة للدول النامية والمتوسطة الدخل.

مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية اللوجستية هي إعطاء الأولوية في الشحن للمواد الغذائية والأسمدة لضمان عدم حدوث أزمة أمن غذائي عالمية.

مراقبة مضيق هرمز: "الخط الأحمر"

كانت النبرة بشأن مضيق هرمز في جلسات اليوم "شديدة الحساسية"، حيث تناولوا الحديث حول آلية الرصد الفوري للمشاكل الناجمة عن وقف الإمدادات، واتفقت المجموعة على إنشاء "غرفة عمليات مالية" مشتركة ترصد لحظيًا أي انقطاع في التدفقات عبر هرمز وتأثير ذلك على أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز.

وشددوا على أن أي تعطيل للملاحة في هرمز سيقابل برد اقتصادي ومالي منسق وشامل من القوى السبع الكبرى، لضمان استقرار الأسواق المالية التي تعاني أصلاً من ضغوط الفائدة المرتفعة.

الأثر على مصر والأردن ودول المنطقة

أشار المشاركون في جلسة مجموعة السبع إلى أن هذا التدخل سيفيد بشكل مباشر الدول التي تعتمد على الاستيراد عبر الممرات المائية الإقليمية، حيث سيمنع انتقال الارتفاع في تكاليف التأمين العالمية إلى أسعار المستهلك المحلي في هذه الدول، ما يساعد الحكومات على السيطرة على معدلات التضخم الوطنية. ما يعني أن مجموعة السبع قررت اليوم أن "سوق التأمين البحري" هو ساحة الدفاع الجديدة عن الاستقرار العالمي، وأن التدخل المالي الذي تدرسه المجموعة يهدف إلى منع شركات التأمين من "تسعير الحرب" في تكلفة الخبز والوقود اليومي للمواطن العالمي.

اقرأ أيضا: 

تقرير: الاقتصاد الأردني يواجه رياح معاكسة ناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد في البحر الأحمر

"النقد الدولي": التضخم بمنطقة الشرق الأوسط ليس مجرد رقم اقتصادي

ما ثقل مختار ديوب في محادثات اجتماعات الربيع 2026؟

بلومبرج تكشف سر تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن برنامج الطروحات المصري