سؤال برلماني لوزير العدل بشأن الإفصاح عن الجدول الزمني المحدد لإحالة مشروعات قوانين الأسرة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمجتمعية في إطار الحراك المتصاعد حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تحوّل إلى أولوية وطنية ملحّة في أعقاب الواقعة المأساوية التي شهدتها محافظة الإسكندرية مطلع أبريل الجاري، وما أعقبها من توجيهات رئاسية بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.

سؤال برلماني لوزير العدل

على الصعيد التشريعي، ستتقدم النائبة بشير بسؤال برلماني رسمي موجَّه إلى وزير العدل، تطالبه فيه بالإفصاح عن الجدول الزمني المحدد لإحالة مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة إلى مجلس النواب، وضمانات الحوار المجتمعي الحقيقي قبل إقرار القانون، وآليات التنسيق مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية، فضلًا عن مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة المُقترح. وأكدت النائبة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في صياغة القانون لا مجرد ختم للتنفيذ.

أعدّ النائبة ورقة عمل  من سبعة ملفات تشريعية أساسية، تشمل الحضانة والرؤية والنفقة والمنقولات الزوجية ودور شرطة الأسرة المقترحة وصندوق الدعم والأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك دعمًا للعرض داخل لجنة التشريع والعدل ومنع التشتت الذي يُضعف الأثر البرلماني.

تخفيف معاناة السيدات في النفقة والطلاق

ولفتت النائبة بشير إلى أن ملف النفقة يمثل واحدة من أحدّ الأزمات التي تواجه المرأة المصرية بعد الطلاق، مؤكدةً أنها تطالب بآليات تنفيذ فعلية وسريعة لأحكام النفقة لا تظل حبرًا على ورق، وبتبسيط الإجراءات القضائية في قضايا الطلاق لتجنيب السيدات سنوات من التقاضي المُضني. وأشارت إلى أن قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بوقف الخدمات الحكومية عن المتأخرين في النفقة خطوة إيجابية تستحق التعزيز والتوسيع.

الرؤية والاستضافة حق لا يُنتزع

وشدّدت النائبة على ملف رؤية الأب لأبنائه، معتبرةً أن الاستضافة المنظمة والرؤية المنتظمة حق قانوني وإنساني لا يجوز حرمان الأب منه تحت أي مسمى، ومطالبةً بتجريم عرقلة تنفيذ أحكام الرؤية وإنشاء آلية تنفيذ متخصصة لضمان احترام الأحكام القضائية من الطرفين.

حماية الأسرة والطفل أولوية مطلقة

وأكدت النائبة بشير أن مصلحة الطفل العليا تمثل الركيزة الثابتة التي لا تقبل المساومة في أي تشريع أسري جديد، مشيرةً إلى أن الطفل يدفع الثمن الأعلى من النزاعات الأسرية الطويلة، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة ضغط في يد أي من الطرفين.

منصة رقمية لاستماع المواطنين

وعلى الصعيد المجتمعي، أطلقت النائبة بشير  منصة رقمية متاحة على الرابط zeinab2026.netlify.app لاستقبال مقترحات المواطنين  مباشرة حول القانون الجديد، وذلك في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى التواصل المباشر بين النائب والمواطنين  في ملف تشريعي بعينه. وأوضحت النائبة أن كل مقترح يرد عبر المنصة يُراجع ويُصنَّف ويُدمج في الموقف التشريعي الرسمي.

وفي تعليقها على هذه المبادرات، قالت النائبة زينب بشير: “نحن لا ننحاز لطرف على حساب آخر. نحن مع العدل للجميع والطفل أولًا. القانون الجيد هو الذي يُصنعه أصحابه، ولهذا فتحنا الباب لكل مواطن ومواطنة أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل أسرته.”

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق