قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّه ليس من حق إيران منفردة اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه يتعارض مع القوانين البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن المضايق البحرية تُعد ممرات ملاحية دولية لا يجوز فرض رسوم عليها، وأن أي محاولة من هذا النوع تمثل تهديدًا خطيرًا لحركة الملاحة العالمية، وليس في مضيق هرمز فقط.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الدولي البحري يرسّخ مبدأ حرية المرور في هذه الممرات الاستراتيجية، وبالتالي لا يمكن فرض أي رسوم عليها تحت أي ظرف.

وأوضح أن التحركات الحالية تعكس حالة من الضغوط المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، حيث توجد شروط أمريكية مقابل شروط إيرانية، في إطار محاولة كل طرف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وأشار إلى أن الحديث عن 15 شرطًا مقابل 10 شروط يعكس اتجاه الطرفين للوصول إلى نقطة توافق تضمن الحد الأدنى من مطالب كل طرف، بما يمهّد لبدء مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة.