أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد قائمة مبدئية بالشركات المملوكة للدولة التي يمكن إدراجها في البورصة المصرية، ضمن خطة أوسع لتوسيع قاعدة الملكية.

وأوضح، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تستهدف الوصول إلى نحو 220 شركة ضمن هذه القائمة على مراحل، على أن يتم طرح نسب من أسهمها في السوق، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة هذه الشركات.

وأضاف مدبولي أن إدراج الشركات الحكومية في البورصة يسهم في تحسين نظم الإدارة والتشغيل، ويعزز كفاءة الأداء، الأمر الذي ينعكس في النهاية على زيادة الأرباح وتحقيق عوائد أكبر للدولة خلال الفترة المقبلة.