كثّف جهاز حماية المستهلك من حملاته الرقابية خلال شهر مارس الماضي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو مواجهة الممارسات غير المنضبطة وحماية حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تحركات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار.

وكشف تقرير رسمي استعرضه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين.

إحالة شركات للنيابة

كما تم إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز في 22 شكوى، ما يعكس نهجًا صارمًا في تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي جهة تخالف حقوق المستهلكين.

وفي المقابل، تم البت في 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات، في إطار تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على استقرار السوق.

 واستعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرحلة الحالية، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، تفرض مواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ولفت إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لجميع الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار، وفي ضوء تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

ولفت إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب، مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.