فى سوق لا تعلن عن نفسها صراحة، تُعرض طائرات صغيرة دون طيار «درون» عبر منشورات عادية على مواقع التواصل الاجتماعى، بين إعلانات الهواتف المستعملة وملابس الشتاء، لا تحتاج الصفقة إلى أكثر من رسالة خاصة، وبضع كلمات، وسعر متفق عليه، ونقطة تسليم يتم تحديدها لاحقًا. لكن خلف هذه البساطة تتحرك سوق كاملة خارج المسارات الرسمية، حيث تُباع هذه الطائرات- المحظور تداولها دون تصريح- باعتبارها منتجات عادية، أو فى بعض الأحيان «آمنة».
وعلى مدار أسابيع من التتبع، قادتنا هذه الإعلانات إلى شبكة غير مرئية من البائعين والمستخدمين، لكل منهم روايته الخاصة، بائع يطمئن، مستخدم يبرر، وسوق تنمو فى الظل. وفى المقابل، يقف إطار قانونى صارم لا يترك مساحة كبيرة للتأويل، واضعًا حدودًا واضحة لما يُسمح به وما يُحظر تداوله. بين هذا وذاك، تتشكل فجوة أوسع مما تبدو عليه، فجوة لا تتعلق فقط بطائرة تُباع، بل بمنظومة كاملة تعمل خارج الإطار القانونى. فى هذا التحقيق الذى أجرته «الدستور»، نتتبع سوقًا موازية نشطة لتداول الطائرات دون طيار الـ«درون» فى مصر، تعمل عبر منصات التواصل الاجتماعى، بعيدًا عن الإطار القانونى الذى يفرض قيودًا صارمة على حيازتها واستخدامها.
تُباع بـ165 ألف جنيه على «فيسبوك».. والبائع: أنت فى أمان طالما لم تُستخدم قرب أقسام الشرطة
بدأت التجربة برسالة إلى أحد العارضين على موقع «فيسبوك»، ليرد سريعًا ويعرض طائرة «درون» بسعر ١٦٥ ألف جنيه، موضحًا أنها تعمل بجهاز تحكم عن بُعد، ويمكنها الارتفاع لعدة أمتار.
خلال المكالمة، أشار البائع إلى أنه يقيم فى محافظة الجيزة، عارضًا إمكانية اللقاء لمعاينة الجهاز قبل إتمام عملية الشراء، وبسؤاله عن الوضع القانونى للطائرة، وما إذا كانت تحمل تصريحًا رسميًا؟، جاء رده واضحًا: إنه لم يسعَ لاستخراج ترخيص من الأساس، رغم علمه بأن استخدامها محظور.
ورغم ذلك، حاول طمأنة «المحررة»، مؤكدًا أن الأمر «آمن»، مضيفًا أن تجنب التصوير بالقرب من أقسام الشرطة أو المناطق العسكرية كفيل- من وجهة نظره- بتفادى أى مساءلة. لم يكن الرجل تاجرًا بالمعنى التقليدى، بل مستخدمًا سابقًا للجهاز، وأوضح أنه استخدمه فى تصوير العقارات وتغطية بعض الفعاليات، قبل أن يعرضه للبيع، وانتهت المحادثة بالاتفاق على لقاء «مزمع» فى الجيزة لمعاينة الطائرة على أرض الواقع، فى خطوة تعكس سهولة الانتقال من إعلان منشور إلى صفقة فعلية بكل سهولة.
بـ1000 جنيه دون كاميرا ومروجها: «تقدر تركّب القطعة الناقصة بعد الشراء»
فى محاولة أخرى، تواصلت «المحررة» مع بائع مختلف عرض طائرة من طراز E88 Pro، موضحًا منذ البداية أنها النسخة المتاحة لديه «من غير كاميرا»، وأن سعرها لا يتجاوز الـ١٠٠٠ جنيه. وخلال المحادثة، أشار إلى أنه لا يمتلك متجرًا فعليًا، وأن نشاطه يقتصر على البيع عبر الإنترنت، مؤكدًا إمكانية شحن المنتج للمشترى.
وعند سؤاله عن غياب الكاميرا وكيف يمكن التغلب على هذا الأمر؟، أوضح أن الطائرة يمكن تزويدها بها لاحقًا، مشيرًا إلى أن الكاميرا تُباع بشكل منفصل عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون»، بل قام بعرض نموذج لها، وشرح طريقة تركيبها على الجهاز. ولتعزيز مصداقية عرضه، أشار إلى أنه باع مؤخرًا وحدة مماثلة، موضحًا كيفية إضافة الكاميرا بعد الشراء.
ورغم هذا، شدد البائع على أن الطائرات المزودة بكاميرات «ممنوعة»، كتبرير لبيع النسخة الحالية، مضيفًا أنه يحرص على توضيح الحقيقة على حد قوله- بما يرضى الله-، فى إشارة ضمنية إلى قانونية ما يقدمه، لكن هذا الفصل بين الطائرة والكاميرا، الذى يطرحه البائع، يفتح تساؤلًا حول مدى دقته، خاصة فى ظل غياب أى سند قانونى واضح يدعم هذا التفريق.
ونجد أن هذه الرواية تتعارض صراحة مع القانون، إذ إنه وفقًا للقانون رقم «٢١٦» لسنة ٢٠١٧ لا يميز بين «درون بكاميرا» وأخرى دونها، بل يضعهما فى خانة واحدة: جهاز طائر محظور تداوله أو حيازته دون تصريح.
ووفقًا لذلك، فإن أى عملية بيع أو شراء- مهما بدت بسيطة- تضع طرفيها تحت طائلة الحبس لسنوات، مع مصادرة الجهاز فورًا، ما يعنى أن «التحايل بالكاميرا» ليس سوى وهم قانونى، يدفع ثمنه المشترى وحده.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عند محاولة البحث عن نظير بعض هذه الطائرات عبر المنصات الرسمية وأسعارها، حيث يبرز لغز محير، فبينما يمتلئ «أمازون العالمى» (Amazon.com) بآلاف الموديلات والأسعار التنافسية، يختفى الـ«درون» تمامًا من «أمازون مصر» (Amazon.eg)، لتحل محله اكسسوارات بسيطة أو رسالة «لا توجد نتائج»، وهذا الاختفاء ليس صدفة، بل استجابة مباشرة لالتزام المنصات الرسمية بقانون التجارة المصرى، الذى يُلزمها بفلترة المنتجات المحظورة أمنيًا.
وبمقارنة دقيقة أجرتها المحررة، تبين أن طائرة «DJI Mini 3 Pro» التى تُعرض فى «سوق الظل» المصرية بمبلغ الـ١٦٥ ألف جنيه، تُباع على «أمازون العالمى» بمتوسط ٧٥٠ دولارًا، أى ما يعادل نحو ٤٥ ألف جنيه مصرى، وفقًا لسعر الصرف الحالى وتكاليف الشحن الدولية المرتفعة.
هذا الفارق فى السعر لا يمثل مجرد ربح تجارى، بل «إتاوة مخاطرة» يفرضها أباطرة السوق السوداء، مستغلين ندرة السلعة المحظورة وبيعها بعيدًا عن أعين الرقابة.
توكيل وهمى يسوّقها باستخدام «تخفٍ رقمى» ويعرض تدريب المشترين على استخدامها
لم تكن إعلانات كيان ما يطلق على نفسه توكيل «إ. خ»، التى اجتاحت «فيسبوك»، مجرد عروض بيع عادية، بل كانت محاولة منهجية لصبغ «صبغة قانونية» على تجارة محظورة كليًا. وبتتبع هذا الكيان، كشفنا عن استخدام أساليب تسويقية احترافية تبدأ بادعاء أنه «الوكيل الحصرى»، وتنتهى بوعود «التدريب والصيانة»، وهى الطعوم التى يبتلعها المصورون المبتدئون بحثًا عن مظلة آمنة.
فى مغامرة استقصائية لاختبار هذه المصداقية، تواصلت «المحررة» مع القائمين على الكيان، ليأتى الرد سريعًا بطلب الانتقال فورًا إلى تطبيق «واتس آب»، وهى أولى خطوات «التخفى الرقمى» للهروب من رقابة المنصات الرسمية. وخلال المحادثة، عرض ممثل الكيان طائرة من فئة متوسطة من إنتاج شركة DJI بسعر ١٨ ألف جنيه، زاعمًا بثقة أن السعر «خالص الضريبة»، بل مارس ضغطًا تسويقيًا عبر ادعاء الندرة، معتبرًا أن «العرض سارٍ حتى صباح الغد فقط» لإجبار المحررة على الشراء دون تفكير.
بالبحث التقنى فى قاعدة بيانات شركة DJI الصينية- التى تسيطر على أكثر من ٧٠٪ من سوق الـ«درون» العالمية- يظهر الزيف بوضوح، فالشركة تمتلك قائمة رسمية لموزعيها، وبالنظر لخريطة الشرق الأوسط، تظهر دول كالإمارات والسعودية، بينما تغيب مصر تمامًا، والاستنتاج العلمى هنا قاطع، وهو أنه لا تمنح الشركة وكالة رسمية فى دولة تحظر قوانينها تداول المنتج للأفراد، ما يجعل صفة «الوكيل الحصرى» مجرد انتحال تجارى.
ويعد من أخطر ما يروج له توكيل «إ. خ» هو «كورس التدريب المجانى»، وهو ادعاء لا يهدف لتعليم فنون التصوير بقدر ما يهدف لإيهام المشترى بأن هذا التدريب يمنحه «شرعية» أمام السلطات، والحقيقة الصادمة أن أى تدريب يتم خارج مظلة الجهات السيادية المعنية هو نشاط غير معترف به، بل قد يُستخدم ضد المشترى قانونيًا كدليل على «التدريب العمدى على استخدام معدات أمنية محظورة». وبذلك، فإن المشترى لا يشترى مجرد طائرة، بل يضع نفسه تحت طائلة المادة «٣» من القانون رقم «٢١٦» لسنة ٢٠١٧، التى تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن لمدة ٧ سنوات وغرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيه، مع المصادرة الوجوبية للجهاز، ليجد المشترى نفسه وحيدًا فى مواجهة عقوبة جنائية قاسية، بينما يختفى «التوكيل المزعوم» بمجرد حدوث أول مواجهة مع السلطات.
ولم يأت حظر استخدام الـ«درون» إلا بشروط صارمة من فراغ، إذ إنه منذ عام ٢٠١٤، تحولت الـ«درون» من مجرد أداة تصوير إلى تهديد عابر للحدود، وتكشف سجلات المحاكم عن تطور مخيف فى استخدامها، بدءًا من محاولات التجسس، وصولًا إلى واقعة عام ٢٠٢٥ بضبط طائرات تهرب ٣٥ كجم من المواد المخدرة بالسويس، وهذه الوقائع هى ما جعلت المشرّع يضع «الهاوى» و«المهرّب» فى كفة واحدة.
خبير عسكرى: القيود على استيرادها واستخدامها مرتبطة بالأمن القومى والمجال الجوى
ذكر اللواء الدكتور عزالدين منصور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، أن دخول الطائرات دون طيار الـ«درون» إلى مصر ليس حديثًا، بل يعود إلى منتصف التسعينيات، إذ بدأت فى الظهور بشكل محدود منذ عام ١٩٩٥، وكانت تُصنف آنذاك ضمن ما يُعرف بـ«ألعاب الكبار».
وأوضح اللواء منصور: «هذه النماذج الأولى كانت بدائية نسبيًا، بمدى لا يتجاوز نحو ٦ كيلومترات، ويجرى التحكم فيها عن بُعد باستخدام أجهزة إرسال بسيطة، كما كانت تأتى فى شكلين رئيسيين؛ طائرات هليكوبتر وأخرى ثابتة الجناحين، وبأحجام صغيرة يصل طول بعضها إلى ما يزيد قليلًا على متر، أو أقطار تقارب ٧٠ سنتيمترًا».
وأشار إلى أن استيراد هذه الطائرات فى تلك الفترة كان تحت رقابة أمنية مشددة، وبموافقات من الجهات المختصة، ولم تكن متاحة للتداول الحر، بل تخضع لضوابط صارمة فيما يتعلق بالبيع والاستخدام، خاصة مع احتمالات تعديلها أو توظيفها فى أغراض غير مصرح بها.
ولفت إلى أن التعامل مع هذه الطائرات لم يكن موجهًا للأفراد بشكل مباشر، بل كان يجرى غالبًا من خلال جهات أو شركات محددة، تحصل على تصاريح رسمية لاستخدامها فى أنشطة معينة، مثل التصوير أو بعض التطبيقات الفنية، مع الالتزام بإجراءات رقابية واضحة.
وقال إن أى استخدام لهذه الطائرات فى أعمال مثل التصوير السينمائى أو الأنشطة الميدانية كان يتطلب الحصول على تصاريح مسبقة، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال شركات مرخصة، وليس عبر استخدامات فردية.
ونوّه بأن القيود المفروضة على استيراد هذه الطائرات واستخدامها ترتبط بشكل أساسى باعتبارات الأمن القومى وتنظيم المجال الجوى، مشيرًا إلى أن إدخال أو تشغيل هذه الأجهزة دون تنسيق قد يمثل خطرًا على حركة الملاحة الجوية.
وتابع: «الدولة تتعامل مع هذه التكنولوجيا بحذر، من خلال تحديد الجهات المصرح لها بالاستيراد والاستخدام، وفرض قيود على توقيتات وأماكن التشغيل، ما يضمن عدم تعارضها مع الأنشطة الحيوية أو الأمنية».
تكنولوجى: تهدد الخصوصية.. والقانون يحاسب البائع والمشترى
قال محمد حمزة، خبير بتكنولوجيا المعلومات، إن الطائرات دون طيار الـ«درون» لم تعد تستخدم عسكريًا فقط، بل توسعت لمجالات مدنية متعددة؛ تشمل التصوير الإعلامى وتغطية الفعاليات وبعض التطبيقات التجارية، مثل خدمات التوصيل فى عدد من الدول.
وأوضح حمزة أن هذا التحول التكنولوجى السريع لم يصاحبه دائمًا تطور موازٍ فى الأطر التنظيمية، ما أدى إلى بروز مجموعة من الإشكاليات القانونية المتشابكة، خاصة فى الدول التى تتبنى نهجًا تقييديًا فى التعامل مع هذه التكنولوجيا، ومنها مصر.
وأضاف أن الإشكالية لا تتعلق فقط بحيازة الطائرة أو تداولها، بل تمتد إلى طبيعة الاستخدام ذاته، خصوصًا فى حالة الطائرات المزودة بكاميرات، التى تثير تساؤلات جدية تتعلق بحماية الخصوصية، ومنع التعدى على الحياة الخاصة، فضلًا عن الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومى.
ولفت إلى أن المنظومة القانونية المصرية تتعامل مع هذه المسألة من خلال أكثر من إطار تشريعى متكامل؛ إذ يحظر القانون رقم «٢١٦» لسنة ٢٠١٧، بشكل صريح، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استخدام الطائرات دون طيار؛ إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، التى تتمثل فى الأساس فى الجهات السيادية المعنية.
وتابع: «بالتوازى مع ذلك يبرز دور القانون رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨، لا سيما فيما يتعلق بحماية الخصوصية؛ إذ تنص المادة (٢٥) منه على تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ما يشمل التقاط أو نقل صور للأفراد دون موافقتهم، ما ينطبق بشكل مباشر على الاستخدام غير المنضبط للطائرات المزودة بكاميرات».
وأكد أن المسئولية القانونية فى هذا الإطار لا تقتصر على المستخدم النهائى فقط، بل تمتد لتشمل جميع الأطراف المتداخلة فى عملية التداول؛ فالبائع أو المؤجر قد يُسأل جنائيًا عن تداول معدات محظورة دون ترخيص، والمروج عبر المنصات الرقمية قد يندرج فعله ضمن صور الاشتراك الجنائى، سواء من خلال التحريض أو التسهيل، بينما يتحمل المستخدم المسئولية عن الحيازة غير المشروعة، فضلًا عن أى استخدام ينطوى على انتهاك لحقوق الغير.
وأشار إلى أن التفاعل مع هذه الإعلانات عبر الإنترنت، حتى فى صور مثل إعادة النشر أو الترويج، قد يخضع للتكييف القانونى وفقًا لدور كل طرف، ما يوسع من نطاق المسئولية ليشمل أطرافًا قد لا تدرك بالضرورة الأبعاد القانونية لما تقوم به.
ونوّه بأن استخدام الطائرات دون طيار فى تصوير أماكن خاصة أو أشخاص دون إذن يُعد من قبيل الانتهاك المباشر للخصوصية، وقد يندرج تحت جرائم متعددة، سواء وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو نصوص قانون العقوبات ذات الصلة.
وذكر أن العقوبات المقررة فى هذه الحالات لا تقتصر على الغرامات، بل قد تمتد إلى الحبس، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا خارج الإطار القانونى لا يقتصر أثره على المخالفة فى حد ذاتها، بل قد تترتب عليه تبعات قانونية متعددة تتداخل فيها المسئوليات الجنائية بشكل واضح.
مصور صحفى: يمكن ربط كل جهاز بهوية مستخدمه لضمان محاسبته إن أخطأ
أكد «مصطفى. س، مصور صحفى، أن طائرة الـ«درون» سلاح ذو حدين؛ فهى مفيدة على المستوى الفنى؛ إذ تبرز ضخامة التجمعات البشرية من زوايا رأسية، وتكشف عن التفاصيل الهندسية الخفية للمآذن التاريخية والمبانى الأثرية من أعلى، ما يمنح المشاهد تجربة بصرية لا توفرها الكاميرا التقليدية، خاصة فى تصوير الفيديو.
وأضاف المصور: «على الجانب الآخر هناك مَن يستخدمون هذه التقنية فى التجسس واقتحام خصوصيات المنازل، ما جعل المصورين الباحثين عن الإبداع يدفعون ثمن فوضى الهواة، لذا أؤيد تشديد الرقابة عليها، وأطالب بألا تُتاح هذه الطائرات إلا للشركات الشهيرة، وشركات الإنتاج المعتمدة، والمنصات الإعلامية الكبرى، مع ضمانات كافية تربط كل جهاز بهوية مستخدمه، لضمان سهولة الرجوع إليه ومعاقبته جنائيًا فى حال انحرف بالجهاز عن غرضه المهنى إلى أغراض غير مشروعة».
ولفت إلى أن هناك حيلًا مهنية يمكن أن يصل بها المصور لنتيجة الـ«درون»، مثل الصعود لقمم العمارات الشاهقة أو المآذن للحصول على كادر علوى يحاكى زاوية الطائرة، موضحًا أن الإبداع فى النهاية هو عين المصور، وليس الآلة التى يحملها.
0 تعليق