جرم القانون الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي باعتباره سرقة للمرفق العام واعتداءًا على المال العام، ويُعاقب عليه القانون باعتباره جريمة جنائية تُعرِّض الشبكة الكهربائية لخسائر وتؤثر على استقرار الخدمة للمواطنين.
وينص قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 الصادر بتنظيم العلاقة بين المشتركين وشركات توزيع الكهرباء على أن الاستهلاك غير المشروع للتيار الكهربائي، أو التوصيل غير القانوني، أو التلاعب في عدادات القياس، أو أي أعمال تؤدي إلى حرمان الشركة من حقها في تحصيل قيم الاستهلاك، من أفعال السرقة الجنائية، ويعاقب عليها بالإجراءات القانونية المقررة.
كما يواجه المتهمين بسرقة التيار الكهربائي أحكام القانون المدني وجزء من أحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في شأن ما يترتب على هذا الفعل من أضرار بالمال العام والمرافق الحيوية، باعتباره استيلاء على منافع المشترك بصورة غير قانونية.
أشكال السرقة المنصوص عليها في القانون
تتضمن سرقة التيار الكهربائي ما يلي: التوصيل المباشر للتيار بدون عداد رسمية، ما يُحرِم شركة الكهرباء من تحصيل مقابل الاستهلاك.
والتلاعب في أجهزة القياس والعداد لتقليل القراءة المسجلة.
واستخدام وسائل غير قانونية لقطع التوصيلات أو إعادة توصيلها بعد فصل الخدمة.
والاتصال غير المشروع بالأعمدة أو الشبكات العامة بدون ترخيص.
العقوبات المترتبة على السرقة
تتحرك الجهات القضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم طبقًا لأحكام القانون، وتشمل العقوبات:
القبض والتحقيق الجنائي مع مرتكبي السرقة.
وتصل العقوبات الجنائية إلى الحبس حسب حجم الضرر وطبيعة الفعل.
و الغرامة المالية لتعويض القيمة المستهلكة بشكل غير مشروع.
مع إلزام الجاني بسداد فرق قيمة الاستهلاك الفعلي التي لم تُدفع للشركة طوال فترة التلاعب أو التوصيل غير المشروع.
وتُطبق الإجراءات القانونية دون تهاون في مواجهة هذه الجرائم، التي تعتبر اعتداء على المال العام واستنزافًا لحق الشركات والأفراد في الحصول على الخدمة بشكل سليم.
0 تعليق