قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك: وهو خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبى السلام في سائر بقاع الأرض، وأدعو الله – عز وجل – أن يُكلل ذلك التطور الإيجابي باتفاق دائم لوقف الحرب فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع اليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار.
وتابع السيسي: أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة فى هذه الظروف الدقيقة، واهمية أن يراعي أي اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها .
واستكمل: مصر إذ تثمن قرار الرئيس ترامب فى الإصغاء إلى صوت العقل وإعلاء قيم الإنسانية والسلام، فإنها تدعو كافة الأطراف للانخراط بجدية في المباحثات، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة و العالم.
وأردف السيسي: ستظل مصر – قيادة وحكومة وشعبا – داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا فى دول الخليج والعراق والأردن، وسوف أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل فى منطقتنا وفي العالم بأسره.
هذا وقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث اطلع الرئيس، في هذا الصدد، على الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض مُعدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن الاجراءات التي تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل الوضع الإقليمي الراهن.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد محافظ البنك المركزي أشار إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المُختلفة، كما وجه الرئيس باستمرار الجهود لخفض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً المُستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تناول استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أشار السيد محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة مصر للاجتماع يعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي فى إفريقيا، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية، كما يُعقد في ظل تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
وقد وجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة.
0 تعليق