كشف مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز قرر توحيد سعرشراء الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية في الموازنة التخطيطة للعام المالي الجديد 2026/2027، مع ضبط هيكل التكاليف وتوحيد معايير المحاسبة بين الشركات لتفادي الأخطاء السابقة.

وأشار المصدر لـ"الدستور" إلى أن الجهاز قرر لأول مرة، العام الماضي توحيد سعر بيع الكهرباء للشركات، إلا أن بعض الشركات اعترضت بسبب عدم الجاهزية.

وأضاف أن شركتين أظهرتا خسائر كبيرة في نتائج أعمالهما، وهما شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ما استدعى تأجيل تطبيق القرار عليهما بقرار من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المالية التي تواجهها شركات توزيع الكهرباء نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وفجوة السيولة بين الإيرادات والمصروفات، إذ يسهم السعر الموحد في توفيرآلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة وتوزيعها عبر الشبكات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة إعداد الميزانيات وتقارير المراجعة.