أقر قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، حق الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم للمستأجرين، أو من إمتد إليه عقد الإيجار، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة العقد القديم، ضمن إطار قانوني واضح يحمي حقوق جميع الأطراف.
حيث نص القانون، الذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ أغسطس 2025، على إجراءات دقيقة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين، وتبدأ خطوات التقديم للوحدات السكنية البديلة بتقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، سواء شخصيًا أو إلكترونيًا، يتضمن بيانات المستأجر وعقد الإيجار القديم.
إرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وإقرار قانوني بالتعهد بالإخلاء عند الاستلام، ويكون دور وزارة الإسكان هو مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء شروط الأهلية، مع ترتيب الأولويات حسب مدة العقد وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية.
وتعلن نتائج التخصيص يتم بعد استكمال عملية الفحص والمراجعة، مع تحديد نوع الوحدة البديلة وآلية الحصول عليها سواء بنظام الإيجار أو التمليك أو التمويل العقاري طويل الأجل.
من الذي يحق له الحصول على الوحدة البديلة؟
ينص القانون على أن الأولوية في التخصيص تكون للمستأجر الأصلي وأسرته، وفق الشروط القانونية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدي، ويكفل القانون أن يتم تخصيص الوحدات وفق آليات شفافة وعادلة من وحدات الدولة المتاحة، بما يحفظ حق المستأجر في الانتقال إلى سكن مناسب قبل انتهاء فترة عقد الإيجار القديم.
وحدد قانون الايجار القديم فترة انتقالية، لاتمام تطبيقه وانتهاء العقود القديمة، حيث حدد سبع سنوات للغرض السكني وخمس سنوات للعقود غير السكنية من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، بعدها تسقط العقود القديمة ما لم يتم التوافق بين الطرفين على خلاف ذلك.
كما ينص القانون على منح المستأجرين مهلة كافية لتقديم طلباتهم للحصول على الوحدات البديلة قبل انتهاء العقود القديمة، وتنتهي هذه المهلة في ١٢ إبريل الجاري، بعد أن أقر القانون ٣ أشهر مددتها الحكومة ٣ أشهر إضافية أوشكت على الانتهاء.
ويضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أسسًا قانونية واضحة لحق المستأجر في التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء العقود القديمة، مع إجراءات تنفيذية محددة تضمن حماية الحقوق، وترتيب الأولويات، وتوفير وحدات سكنية مناسبة وفق ظروف المستأجرين، ما يسهم في تنظيم سوق الإيجار وإعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومنظمة.
0 تعليق