عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (103)، الإثنين الماضي؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة المنظومة، في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستدامة المالية واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

وعُقد الاجتماع برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، حيث استهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (102) المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، بما يعكس انتظام انعقاد الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات.

ووافق مجلس الإدارة على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، في ضوء مستجدات التفاوض بين الجانبين، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين.

وفيما يتعلق بالفحص الاكتواري للمركز المالي للمنظومة، أحيط المجلس بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات وفق أعلى المعايير المهنية.

كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، وقرر تكليف لجنة الاستثمار بدراسة المقترح بشكل شامل، على أن يتم عرض التوصيات لاحقًا لاتخاذ القرار المناسب.

واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عنه، في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.

وفيما يتعلق بخدمات مركز الاتصال، وافق المجلس على مد التعاقد الحالي لمدة شهر، لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتفادي أي معوقات تشغيلية أو قانونية لحين استكمال إجراءات التعاقد.

كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية)، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويعزز التعاون المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، بما يعكس التزام الهيئة بآليات المتابعة والتقييم المستمر، مؤكدين أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز استدامة المنظومة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.