أصدر المهندس أحمد ثابت، رئيس القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي توجيهات عاجلة إلى الإدارات المختصة بضرورة التحرك الفوري لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة بحق مخالفات بناء، في إطار خطة شاملة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف وفرض الانضباط العمراني.

وجاءت التحركات بقيادة المهندس تامر الكاشوري، نائب رئيس الجهاز، الذي أشرف ميدانيًا على تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وفعال، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

وعلى الفور، تحركت فرق العمل من إدارة الأمن برئاسة عوض السعداوي، مدير إدارة الأمن بالجهاز، بجانب إدارات التعديات والشؤون القانونية والمساحة، في حملة استهدفت عددًا من المواقع المخالفة، تحت تأمين مكثف من شرطة التعمير بقيادة المقدم محمد صلاح، رئيس شرطة تعمير جهاز الساحل الشمالي، لضمان سير العمل دون معوقات.

جهاز الساحل الشمالي ينفذ قرارات إزالة لمبانٍ ومحال مخالفة بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة شملت عددًا من المخالفات ، فتمت إزالة خزان مياه أرضي كان لا يزال تحت الإنشاء، إزالة 6 محال عبارة عن هياكل خرسانية ومبانٍ غير مكتملة، فضلًا عن إزالة 18 محلًا آخر من نفس النوع، 10 محال مبنية بالمخالفة، إزالة جلستين مبانٍ تم إنشاؤهما تمهيدًا لإقامة محال تجارية أعلاها،بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى القضاء على البناء العشوائي، ومنع أي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات بنائية بدون تراخيص قانونية، حيث تؤكد الجهات المعنية استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل دوري، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشدد أحمد ثابت على أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تعليمات قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تؤكد ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع مخالفات البناء، خاصة في مراحلها الأولى، لمنع تفاقمها.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة ورقابة دقيقة على كافة مناطق الساحل الشمالي الغربي، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي تشوهات عمرانية.

وأكد أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بما يضمن بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.