قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خصوصا وأنه تعطل كثيرا منذ 2016.
وأكدت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق.
وشددت الوزيرة، على أن اللجان ستعمل فورا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.
من جانبه وجه محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أهميته السياسية والتشريعية.
وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش خلال الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتنظيم الانتخابات والإدارة المحلية، لافتًا إلى وجود عقبات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالمادة (180) من الدستور، إلى جانب إشكاليات تعريف العامل والفلاح.
وأوضح شعراوي أنه تم عقد أكثر من 70 جلسة في إطار حوار مجتمعي موسع، بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أنه عند عرض المشروع على الجلسة العامة لم يتحقق توافق كافٍ بين النواب.
وأضاف: “نحن في احتياج شديد لاستكمال البنية التشريعية، ومناقشة القانون بشكل متكامل مع النواب والحكومة”، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات وتغيرات كبيرة، ما يستلزم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.
وأكد أنه تم استحداث منصب نائب المحافظ خلال هذه الفترة، وهو ما لم يتضمنه المشروع القديم، لافتًا إلى وجود نواقص أخرى تستدعي المراجعة.
0 تعليق