أصدر البنك المركزي قرارًا بإلزام كافة البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الاحتيال تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر لوضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دور إدارة مكافحة الاحتيال بالبنوك 

• اعداد استراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة
• اجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات البنك بمختلف أنواعها.
• مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة ومنها البطاقات البنكية ونقاط البيع والمحافظ الالكترونية والخدمات الرقمية
• وضع آلية للرقابة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها.
• تلقي البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي والقيام بعمليات الفحص الفني سواء للحالات المبلغة لتلك الإدارة أو المكتشفة أثناء ممارسة الأعمال.
• فحص العملات الإلزامية المقلدة" البنكنوت"
• اعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات لحالات الاحتيال المكتشفة.
• التأكد من وجود إجراءات تفيد التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بشكل مباشر بسياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال مع البنك.
• وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أفعال احتيالية سواء من العملاء أو الشركات أو الموردين أو الموظفين وفق آلية رقابية كافية تضمن كافة البيانات وسلامة وحيادية عملية الإدراج بتلك القائمة ووضع آلية لفحص القوائم التحذيرية قبل اجراء العمليات المصرفية.
• خلق إطار عام يضمن التنسيق بين كل من إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى لضمان المراجعة والرقابة.
• عقد برامج توعية عن مختلف الممارسات الاحتيالية لكافة موظفي البنوك سواء المعينين أو المسند إليهم خدمات التعهيد.