قال النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن مجلس الشيوخ أقر اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

وكشف النائب محمد سمير مكي أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي أقرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تتسق مع أحكام الدستور وتعزز استقلال جهاز حماية المنافسة وتعطيه مزيد من الاستقلالية والتيسير في القيام بدوره بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن تعديلات القانون تعزز من كفاءات تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

ونوه النائب محمد مكي إلى أن القانون سيرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث وأولى القانون ايضًا  اهتماما كبيرا بأحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق.

وأضاف أننا في الوقت الحالي نحتاج أكثر من أي وقت لقوانين وتشريعات تحكم السيطرة على ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير العادلة وضبط الأسعار بالأسواق، وهذا ما يهدف له هذا القانون ولذلك نوافق على القانون وتعديلاته.