قال المحلل الاقتصادي محمد عمر إن وصول خام برنت الفوري إلى 141 دولارًا للبرميل يعني أن الأسواق تجاوزت مرحلة القلق ودخلت فعليًا مرحلة تسعير الخطر الكامل، موضحًا أن الفجوة بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة تعكس وجود عجز فعلي في الإمدادات وليس مجرد توقعات مستقبلية.

وأشار خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهر يمثل أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط، إذ يمر عبره نحو ثلث شحنات النفط والغاز المسال عالميًا، ما أدى إلى أزمة حقيقية في أسواق الطاقة والشحن، مضيفًا أن الأسواق لا تراهن حاليًا على انفراجة قريبة، بل تسعّر الندرة بشكل مباشر، وهو ما يفسر اتساع الفجوة بين الأسعار الفورية والآجلة.

وأكد، أن الخطورة الأكبر لا تكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط الخام، بل في ارتفاع أسعار المشتقات المكررة مثل الديزل، التي تؤثر مباشرة على الغذاء والصناعة والخدمات اللوجستية. 

وأوضح أن القطاعات الأكثر هشاشة هي الطيران، النقل، والصناعات الثقيلة المعتمدة على المشتقات البترولية، حيث تواجه صعوبة في امتصاص الصدمة.

وحذر من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة عالميًا، في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات من تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية قد تضطر إلى رفع الفائدة مجددًا، ما سيزيد الضغط على النمو الاقتصادي الدولي.