تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن تداعيات قرار الحكومة الخاص بإغلاق المحال التجارية والنوادي والمنشآت المختلفة، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية.

وأوضح بكري في طلبه أن القرار يثير تساؤلات عدة حول جدواه الحقيقية، خاصة في ظل ما وصفه بضعف تأثيره على ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن إغلاق المحال وقطع الإضاءة عنها لا يمثل سوى نحو 1% من إجمالي الاستهلاك، لا سيما مع استمرار تشغيل الثلاجات والمعدات الأساسية داخل هذه المنشآت.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق القرار أدى إلى تداعيات سلبية على الحركة التجارية والسياحية، فضلًا عن تضرر شريحة واسعة من العاملين في هذه القطاعات، حيث اضطرت بعض المنشآت إلى تقليص العمالة أو الاستغناء عن عدد من العاملين، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأوضاع المعيشية للأسر.

وطالب بكري بسرعة حضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب، لتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إصدار هذا القرار، وبيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات كافية قبل اتخاذه، إلى جانب استعراض حجم المكاسب والخسائر المترتبة عليه، في إطار حرص البرلمان على تحقيق التوازن بين متطلبات ترشيد الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي.