قال أحمد كجوك، وزير المالية: "إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين"، لافتًا إلى أن "الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة ٣٠٪؜ والتعليم بنسبة ٢٠٪؜ من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

 ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛ لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "كجوك": "مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد"، موضحًا: "إننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية".

وتابع: "كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على التمويل التنموي والسوق المحلية، والحد من القروض التجارية".