شددت الدولة المصرية على حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من القوانين التي تجرّم أي انتهاك لحقوق الطفل أو استغلاله إلكترونيًا.

عقوبات رادعة في القانون المصري

وينص قانون الطفل المصري على حماية شاملة للأطفال من كافة أشكال العنف أو الاستغلال، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، حيث يواجه المخالفون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لطبيعة الجريمة.

كما يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يستغل الأطفال عبر الشبكة المعلوماتية، بعقوبات قد تصل إلى:

-الحبس مدة لا تقل عن سنة

-غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات أو العقوبتين معًا

حالات تستوجب العقوبة

تشمل الجرائم التي تستهدف الأطفال عبر الإنترنت عدة صور، أبرزها:

-نشر صور أو بيانات الأطفال دون إذن
-التنمر أو الابتزاز الإلكتروني
-استدراج الأطفال أو استغلالهم جنسيًا
-إدارة أو إنشاء محتوى ضار يهدد سلامة الطفل
-حماية إضافية من قانون العقوبات

يدعم قانون العقوبات المصري هذه الحماية من خلال نصوص تجرّم الأفعال المخلة بالآداب العامة أو التحريض على الفسق، خاصة إذا كان الضحية طفلًا، ما يؤدي إلى تشديد العقوبة.

دور الأسرة والجهات المعنية

تؤكد الجهات المختصة أهمية دور الأسرة في مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت، إلى جانب جهود الدولة في:

-نشر التوعية الرقمية.
-تطوير آليات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

- التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.