خبيرة اقتصادية: زيادة الأجور خطوة إيجابية لدعم المواطنين.. والتحدي في الاستدامة

أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن قرارات الحكومة المصرية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والعام تحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا.

وأوضحت الملاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تسعى إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة مع التأثر بالتضخم المستورد نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب في المنطقة.

تعزيز الأجور يدعم القوة الشرائية

أشارت الملاح إلى أن قرار زيادة الأجور يعكس إدراك الحكومة لحجم الضغوط التي يواجهها المواطنون، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في دعم القوة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأضافت:
"زيادة الأجور تمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين وتساعد في تنشيط الطلب المحلي، لكنها تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامتها وعدم تأثيرها على التوازن المالي للدولة".

ضرورة ربط الزيادة بإصلاح اقتصادي شامل

وشددت على أهمية أن تكون هذه الزيادة جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة، تشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الإنتاجية، والحد من الضغوط التضخمية، بدلًا من كونها إجراءً مؤقتًا.

كما لفتت إلى أن تضمين حوافز استثنائية لبعض القطاعات، مثل التعليم والصحة، يعكس توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية.

التحديات: الاستدامة والتوازن المالي

وأكدت الملاح أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة هذه الزيادات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مشددة على ضرورة إدماج هذه الإجراءات ضمن خطة مالية متوازنة تحافظ على استقرار الاقتصاد.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على متابعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.