استقبلت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات .

ضم وفد النواب كل من عمرو درويش والدكتورة ولاء هرماس رضوان وتامر عبدالقادر وكريستينا عادل حكيم ومحمد حمدي الدسوقي وعلاء عبدالغني والدكتورة سحر عتمان وحاتم المليجي وعبده مأمون وعماد الغلبان.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء البرلمان باعتبارهم حلقة الوصل الرئيسية مع المواطنين بدوائرهم المختلفة، مشددة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة للطلبات الجماهيرية والعمل على حلها وبما يحقق الصالح العام.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على التيسير على المواطنين الجادين، ودراسة عدد من المقترحات الخاصة بتخفيض أسعار التقنين في بعض الحالات بالمحافظات ، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطنين.

واستعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الاجتماع عددًا من الطلبات المرتبطة بمواعيد غلق وفتح المحال العامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين، فضلًا عن مناقشة الموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية، وأهمية الإسراع في اعتمادها لدعم جهود التنمية العمرانية المنظمة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، من بينها منظومة المخلفات الصلبة وتوفير صناديق للقمامة في عدد من المحافظات وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، خاصة الأسواق العشوائية، بجانب رصف الطرق الداخلية وتحسين حالة الشوارع، وتوصيل المرافق لعدد من المشروعات الخدمية، وعلى رأسها المشروعات التعليمية بالتنسيق مع المحافظات وتطوير عدد من المجازر الحكومية ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأكدت عوض أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات المحلية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، لافتة إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا مكثفًا مع مختلف الجهات المعنية للإسراع بتنفيذ المشروعات الجارية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالمحافظات.

في ختام اللقاء، وجهت منال عوض قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من أعضاء النواب والشيوخ ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بما يساهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.