قال مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، الدكتور أحمد رفيق عوض، إن إسرائيل أنهت عمل عشرات المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والدولية بما في ذلك هيئات قانونية محلية ودولية على مدى سنوات طويلة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا لايف، اليوم الخميس، أن ذلك يظهر تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي، لافتًا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم توقف تطبيق القانون الجديد المعروف بـ"قانون المشنقة" رغم تقديم التماسات من جمعيات قانونية عربية وإسرائيلية، مثل جمعية "عدالة"، لتجميده أو تعليق تطبيقه.

وأشار، إلى أن المحكمة منحت فترة دراسة تستغرق حوالي شهرين قبل اتخاذ القرار النهائي، منوهًا إلى أن المسألة لا تتعلق بالنضال القانوني فحسب، بل هي نضال سياسي وتحريري، لأن القانون يمثل تتويجًا لممارسات طويلة تمتد لعشرات السنوات، يتم فيها استهداف الفلسطينيين واعتبارهم تهديدًا مجرد بسبب الهوية أو الانتماء، ما يعكس سياسة ممنهجة لإلغاء الحقوق الأساسية للفلسطينيين.