يواصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة البحث عن موعد تطبيق زيادة المرتبات في مصر لعام 2026، وذلك بعد إعلان الحكومة حزمة جديدة من القرارات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات التضخم، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخول الموظفين.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور مصطفى مدبولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

تحسين حقيقي في دخول العاملين

وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين القوة الشرائية للعاملين، موضحًا أن نسبة الزيادة تتجاوز معدلات التضخم الحالية، بما يضمن تحقيق استفادة فعلية للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية.

فئات تتجاوز الحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بالفئات المستفيدة، أوضح أن العاملين في قطاع التعليم سيحصلون على زيادات صافية تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى، ليستفيد منها نحو مليون معلم في التعليم العام والأزهري.

كما يشهد القطاع الطبي دعمًا إضافيًا، حيث سيتم منح العاملين فيه زيادات تتجاوز 750 جنيهًا بجانب الحد الأدنى للأجور، تقديرًا لدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

طرق الاستعلام عن الزيادة الجديدة

ويمكن للموظفين التعرف على قيمة الزيادة في رواتبهم من خلال عدة وسائل، أبرزها التوجه إلى الإدارة المالية داخل جهة العمل، أو متابعة القرارات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بالإضافة إلى مراجعة مفردات المرتب الشهري، والتي ستوضح قيمة الزيادة بعد تطبيقها.

دعم حكومي لمواجهة الأعباء المعيشية

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم.