تعتبر أهم نقاط نجاح مصر في السياسات النقدية التي نفذها البنك المركزى المصري خلال عمليات التحول الاقتصادي بالتزامن مع تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي التي إهتمت بمشروعات الطاقة الخضراء والاقتصاد النظيف والتي إعتمدت مرونة سعر الصرف لمحاربة المغالاة في تسعير العملة الصعبة خارج النطاق الرسمي لها، وهو ما عزز قوة الجهاز المصرفي المصري في السوق المحلية ورفع من مؤشرات تحسن مرونة سعر الصرف بحسب التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي. 

الشريحة التمويلية تفتح آفاقا للاقتصاد الأخضر  

الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادية فقد أشارت إلي أن  الشريحة التمويلية تدعم الاستقرار المالي وتفتح آفاق الاقتصاد الأخضر وشددت علي أن الشريحة التمويلية الجديدة تساهم بصورة مباشرة في دعم قدرة البنك المركزي المصري على إدارة المستويات النقدية وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلا أن القيمة المضافة الحقيقية تكمن في توجيه التمويل لدعم الإصلاحات الهيكلية التنموية.

محاور الاستدامة المالية والتحول للاستثمار الأخضر 

وأشارت الملاح في تصريحات خاصة لـ الدستور إلى أن الربط الفني بين التمويل والتنمية المستدامة يتجلى في ثلاثة محاور الإستدامة المالية والتحول نحو الإستثمار الأخضر وكفاءة الحماية الإجتماعية.

وأشارت إلي أن خفض نسبة الدين المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستعزز توجيه وفورات الإصلاحات الضريبية والجمركية نحو الاستثمارات الرأسمالية الذاتية مع ضرورة تخصيص جزء رئيسي من التدفقات المالية لتمويل المشروعات التنموية المتوافقة مع المعايير البيئية، مثل القطارات الكهربائية السريعة، ومحطات تحلية المياه، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، كما أن توفير المساحة المالية الكافية لتوسيع نطاق برامج الدعم النقدي التكافلي، لضمان حماية الفئات الأكثر تأثر بالتبعات التضخمية للآليات السوقية.

واختتمت مؤكدًة أن تطبيق هذه الاشتراطات الفنية يضمن حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية، ويعزز من مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الإنفاق العام، مما ينعكس إيجابا على مؤشرات التنافسية الدولية لمصر. 

اقرأ أيضا: 

هل تحسم بعثة نوفمبر المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد؟