وقع الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة بقطر، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت اجتماع دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، برئاسة د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري.

وقع المذكرة عن الجانب المصري محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين الجهازين وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي مذكرة التفاهم في سياق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر وقطر، وحرص البلدين على تفعيل أوجه التعاون المؤسسي في مختلف المجالات بما يسهم في ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة إلى شراكات عملية وبرامج مشتركة، وتهدف إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، وتعزيز الممارسات الفضلى.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة والزيارات المتبادلة وتبادل المعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، لاسيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.

في السياق، أكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في كلا البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهازين.

كما أكد الجانبان، أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرقابي وفقًا للأولويات المشتركة؛ وذلك في إطار رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي" وعضوية كلا الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الأرابوساي".

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، وخطوة نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.