المنع من السفر من الإجراءات التي تمس حرية الشخص في التنقل، ولذلك لا يفترض صدوره بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى سند قانوني وضرورات مرتبطة بالتحقيق أو الدعوى.

متى يمكن أن يصدر؟

يرتبط المنع من السفر بإجراءات التحقيق الجنائي، خاصة عندما ترى جهة التحقيق أن مغادرة الشخص للبلاد قد تؤثر في سير التحقيق أو تنفيذ ما قد يصدر من قرارات.

ويجب التفرقة بين المنع من السفر وبين القبض أو الحبس؛ فالمنع من السفر لا يعني في ذاته أن الشخص محبوس.

كيف يتعامل الشخص مع القرار؟

لابد أن يكون  التعامل القانوني مع القرار من خلال الجهة القضائية أو جهة التحقيق المختصة، وذلك وفق طبيعة القرار وسنده القانوني، ويجوز طلب رفعه أو التظلم منه بالطرق التي يحددها القانون.

ومع صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، توسعت بدائل الحبس الاحتياطي، ومن بينها إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، على أن يبدأ تطبيق القانون الجديد في 1 أكتوبر 2026.