أكد مركز الأزهر  العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الحكم الشرعي للحصول على تمويل لإنشاء مشروع صغير لا يرتبط باسم المعاملة فقط، وإنما بحقيقتها وطبيعة العقد المبرم بين الأطراف، موضحًا أن تمويل المشروعات يكون جائزًا إذا قام على نشاط اقتصادي حقيقي، بينما يتحول إلى ربا إذا كان في حقيقته قرضًا ماليًا بفائدة مشروطة.

وأوضح المركز أن انتشار المشروعات الصغيرة واعتماد كثير من الشباب والأسر عليها كمصدر للدخل يجعل من الضروري التمييز بين صور التمويل المختلفة، خاصة أن بعض المعاملات قد تحمل مسميات متعددة، بينما يكون الحكم الشرعي مرتبطًا بمضمون العقد وآليته.

الفرق بين القرض والتمويل الاستثماري

وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القرض الذي يشترط رد المال مع زيادة محددة بسبب مرور الزمن يدخل في باب الربا؛ لأنه يقوم على زيادة مقابل الأجل فقط، دون ارتباط بنشاط تجاري أو إنتاجي حقيقي.

أما التمويل المرتبط بمشروع قائم أو نشاط اقتصادي حقيقي، ويقوم على شروط واضحة وتحقيق مصلحة متبادلة بين الأطراف، فقد يكون من صور التمويل الجائزة شرعًا، وفق طبيعة العقد والضوابط المنظمة له.

ضوابط التمويل الجائز للمشروعات

وأشار المركز إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة يكون جائزًا عند توافر عدد من الضوابط، من بينها أن يكون النشاط المراد تمويله مباحًا شرعًا، وأن يكون العقد واضحًا ومحدد البنود، مع بيان قيمة التمويل وطريقة السداد.

كما يشترط أن يرتبط المال بمشروع حقيقي أو نشاط إنتاجي، وألا يكون مجرد تسليم مبلغ مالي مقابل استرداده بزيادة، إضافة إلى خلو العقد من الشروط التي تؤدي إلى الظلم أو الإضرار بأحد الطرفين.

متى يتحول التمويل إلى ربا؟

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المعاملة تدخل في الربا عندما تكون حقيقتها منح مبلغ مالي لشخص على أن يعيده بمبلغ أكبر بسبب مرور الوقت فقط، دون وجود مشروع أو نشاط اقتصادي حقيقي.

كما لا تجوز الزيادة على أصل الدين بسبب التأخر في السداد، إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة بتمديد مدة السداد، لأنها تكون زيادة مقابل الأجل وليس مقابل عملية تجارية أو استثمارية.

أهمية دراسة الجدوى قبل الحصول على التمويل

وشدد المركز على أهمية إعداد دراسة جدوى واقعية قبل الحصول على التمويل، للتأكد من قدرة المشروع على تحقيق عائد مناسب، وتجنب تحول التمويل إلى عبء مالي على صاحبه.

كما تساعد دراسة الجدوى في توجيه التمويل إلى الاستخدام الصحيح، وتقييم فرص نجاح المشروع، بما يحقق مصلحة صاحب المشروع والجهة الممولة.

الحكم الشرعي النهائي

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تمويل المشروعات الصغيرة يكون جائزًا عندما يقوم على عقد حقيقي، ومشروع مباح، وشروط معلومة، ويخلو من الغرر والضرر.

أما إذا كان التمويل مجرد قرض مالي بفائدة مشروطة مقابل التأجيل، فإنه يدخل في المعاملات غير الجائزة، ليظل الحكم الشرعي مرتبطًا بحقيقة العقد وطبيعته، وليس بمجرد الحصول على المال من بنك أو جهة تمويل.