تستعد منظومة العدالة الجنائية في مصر لمرحلة جديدة مع اقتراب موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التقاضي وتحديث الإجراءات القانونية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على الضمانات المقررة للمتهمين وحقوق المجني عليهم.

ويأتي تطبيق القانون الجديد ضمن جهود تطوير منظومة العدالة، حيث يتضمن مجموعة من القواعد المنظمة لمراحل الدعوى الجنائية، بداية من تحريكها وإجراءات التحقيق، مرورًا بالمحاكمة، وصولًا إلى انتهاء الدعوى وتنفيذ الأحكام.

النيابة العامة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاصات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات المتعلقة بها، مع عدم جواز وقف الدعوى أو إنهائها إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

وفي عدد من الجرائم التي حددها التشريع، لا تبدأ الإجراءات الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص على أن يتم تقديم الشكوى خلال 90 يومًا من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على مدة مختلفة.

ضوابط تقديم الشكاوى في القانون الجديد

وتضمن القانون الجديد عددًا من الضوابط المتعلقة بتقديم الشكاوى، إذ لا يشترط تقديم شكاوى متعددة في حال وجود أكثر من مجني عليه، حيث تكفي شكوى أحدهم لترتيب آثارها القانونية بالنسبة إلى باقي المتهمين.

كما أجاز القانون لمن يتولى الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يتولى الوصي أو القيم تقديم الشكوى في الجرائم المرتبطة بالأموال، وفقًا للضوابط التي حددها التشريع.

طلب أو إذن قبل تحريك بعض القضايا

وأخضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعض الجرائم لإجراءات خاصة قبل تحريك الدعوى، حيث اشترط في الحالات التي حددها القانون الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما أجاز القانون في بعض الجرائم التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على التنازل في الحالات التي حددها القانون انقضاء الدعوى الجنائية.

وحال حدوث التنازل خلال فترة تنفيذ العقوبة، تتولى النيابة العامة إصدار قرار بوقف تنفيذها، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى إذا كان عددهم أكثر من شخص.

صلاحيات أوسع لمحكمة الجنايات

ومن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد توسيع نطاق الإجراءات التي يمكن لمحكمة الجنايات اتخاذها أثناء نظر القضايا، إذ يتيح لها التعامل مع متهمين أو وقائع أو جرائم مرتبطة تظهر خلال المحاكمة ولم تكن محل تحقيق سابق.

وفي هذه الحالات، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر يوم 1 أكتوبر 2026، لينتقل بذلك من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي.

ويستهدف القانون إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجنائية وتحديث إجراءاتها، بما يدعم سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضايا، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة التقاضي والحفاظ على الضمانات القانونية لجميع أطراف الخصومة الجنائية.