ينظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 التعامل مع أعمال البناء المخالفة، ويضع للجهات الإدارية المختصة سلطات في مواجهة الأعمال التي تتم بالمخالفة للقانون أو الترخيص.
وتبدأ هذه الإجراءات بإثبات المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأعمال المخالفة، وقد تصل في بعض الحالات إلى إصدار قرارات إزالة للعقارات أو الأعمال التي أقيمت بالمخالفة للقانون.
ويحدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط التعامل مع مخالفات البناء، حيث منح الجهات الإدارية المختصة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأعمال التي تقام دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون، مع مراعاة الحالات التي يجوز فيها تصحيح الأوضاع أو تقنينها وفق القوانين المنظمة لذلك.
ووفقا للقانون فإن قرار الإزالة يصدر في الحالات التي يقرر فيها القانون إزالة الأعمال المخالفة، ومن أبرزها إقامة أعمال بناء دون الحصول على ترخيص، أو تنفيذ أعمال تخالف الترخيص الصادر، أو ارتكاب مخالفات لا يمكن تصحيحها وفقًا للاشتراطات القانونية.
ويتم إصدار القرار بعد اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون، وإثبات المخالفة من خلال الجهة الإدارية المختصة، وتحديد طبيعة الأعمال المخالفة والإجراء القانوني المناسب بشأنها.
ولا يعد قرار الإزالة إجراءً إداريًا عشوائيًا، وإنما يجب أن يستند إلى أسباب قانونية وواقعية تبرر إصداره.
ما إجراءات تنفيذ قرار الإزالة؟
نظم قانون البناء إجراءات التعامل مع القرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، حيث يتم إخطار صاحب الشأن بالقرار وفق الإجراءات القانونية.
وفي حال عدم تنفيذ القرار خلال المدة المحددة، يجوز للجهة الإدارية اتخاذ إجراءات التنفيذ على نفقة المخالف، مع تحميله التكاليف والمصروفات المترتبة على تنفيذ الإزالة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كيف يمكن التظلم من قرار الإزالة؟
يحق لصاحب الشأن اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على القرار الإداري الصادر بالإزالة، سواء من خلال التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة أو اللجوء إلى القضاء المختص بحسب طبيعة القرار.
ويجب أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض على القرار، مثل وجود خطأ في تحديد المخالفة، أو عدم صحة الإجراءات التي تم اتخاذها، أو وجود مستندات تثبت قانونية وضع العقار.
ولا يؤدي تقديم التظلم الإداري في ذاته إلى وقف تنفيذ القرار، إلا إذا قررت الجهة المختصة ذلك أو صدر حكم قضائي بوقف التنفيذ.
متى يجوز وقف تنفيذ قرار الإزالة؟
يعد وقف تنفيذ قرار الإزالة من اختصاص القضاء الإداري عند توافر الشروط القانونية اللازمة، إذ لا يكفي مجرد تقديم دعوى لإلغاء القرار، وإنما يجب أن تتوافر حالة من الاستعجال، إلى جانب وجود أسباب جدية ترجح إلغاء القرار عند نظر الموضوع.
ويهدف طلب وقف التنفيذ إلى منع تنفيذ القرار مؤقتًا لحين الفصل في مدى مشروعيته، خاصة إذا كان التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها.
وتنظر المحكمة في مدى توافر شروط وقف التنفيذ وفق ظروف كل حالة، ولا يعني تقديم الطلب قبول الوقف بشكل تلقائي.
هل التصالح في مخالفات البناء يوقف قرار الإزالة؟
يرتبط أثر التصالح في مخالفات البناء بأحكام القانون المنظم للتصالح وشروط قبول الطلب واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ولا يعني مجرد تقديم طلب التصالح وقف جميع الإجراءات تلقائيًا في كل الحالات، وإنما يترتب الأثر القانوني وفقًا لما يحدده قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وبحسب موقف الطلب من حيث القبول أو الرفض.
وفي حال قبول طلب التصالح وسداد مقابل التصالح المقرر واستكمال الإجراءات القانونية، تترتب الآثار التي حددها القانون، ومن بينها تقنين وضع الأعمال المخالفة وفق الضوابط المقررة.
الفرق بين التظلم ودعوى وقف التنفيذ
يختلف التظلم الإداري عن دعوى وقف التنفيذ؛ فالتظلم هو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية لإعادة النظر في القرار، بينما يكون طلب وقف التنفيذ أمام القضاء بهدف تعليق تنفيذ القرار مؤقتًا لحين الفصل في مشروعيته.
0 تعليق