تواصل الدولة المصرية تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق العالمية من خلال تحقيق طفرة ملحوظة في ملف الصادرات، خاصة الزراعية والتكنولوجية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

اللمعي: 5 ملايين طن صادرات زراعية إنجاز يعكس نجاح خطط الدولة

وفي هذا السياق، أشاد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن، معتبرًا أن هذا الرقم يمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

القطاع الزراعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني

وأوضح اللمعي، في بيان له، أن هذا التطور يعكس حجم التحول الذي شهدته منظومة الإنتاج والتصدير الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط في دعم الناتج المحلي، وإنما أيضًا في توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالمياً

وأضاف أن استمرار نمو الصادرات الزراعية يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في مختلف الأسواق الدولية، سواء العربية أو الأوروبية أو الآسيوية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بقطاع الزراعة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، واستصلاح ملايين الأفدنة، وتطوير نظم الري الحديث، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير التقاوي المعتمدة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والنقل، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل الموجهة للتصدير.

الحفناوي: مصر الـ35 عالمياً في الصادرات التكنولوجية المتقدمة

وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الـ35 عالميًا في مؤشر الصادرات التكنولوجية المتقدمة وحجم السوق وفق تصنيف عام 2026، يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، ويؤكد أن مصر أصبحت لاعبًا مهمًا على خريطة التكنولوجيا العالمية.

270 مركز تعهيد يقدم خدمات لأسواق عالمية

وأشار الحفناوي، في تصريحات له، إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية العاملة في مجالات التعهيد والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن التوجه نحو توطين الصناعات التكنولوجية والرقمية داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن قطاع التعهيد يمثل أحد أبرز قصص النجاح في الاقتصاد المصري، حيث تستضيف مصر أكثر من 270 مركزًا للتعهيد تقدم خدماتها لأسواق عالمية متعددة، مستفيدة من الكفاءات الشابة والمهارات اللغوية والتكنولوجية، بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

15 علامة تجارية تعمل في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر

وأضاف أن جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، خاصة مع وجود 15 علامة تجارية تعمل داخل مصر وإنتاج نحو 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، وهو ما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

5.2 مليار دولار صادرات رقمية واستهداف 6 مليارات في 2026

كما أكد أن الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشباب المصري يمتلك قدرات رقمية متميزة تؤهله لقيادة مسار التحول الرقمي وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية والمعرفية، لافتًا إلى ارتفاع الصادرات الرقمية العابرة للحدود إلى 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الثقة العالمية في القدرات التكنولوجية المصرية.