افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال "الدبلوم المهني عن بُعد والمؤهل للاعتماد الدولي في حساب البصمة الكربونية في القطاع الزراعي"، والمقرر استمراره على مدار 12 أسبوعًا بإجمالي 96 ساعة تدريبية مكثفة عبر تقنية الاتصال المرئي. 

الدبلوم المهني عن بُعد والمؤهل للاعتماد الدولي في حساب البصمة الكربونية
ويأتي إطلاق هذا البرنامج الرائد بتنسيق مشترك مع المركز الإقليمي للبصمة الكربونية التابع لمركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية، وبحضور مرشحين من الدول العربية. وقد شهد البرنامج زَخَمًا ومشاركةً واسعة تخطت 700 خبير من النخب والكوادر المتخصصة بالدول العربية؛ يمثلون مسؤولي الاستدامة والمناخ بوزارات الزراعة والبيئة بالدول العربية، بالاضافة إلى  المهندسين الزراعيين، والخبراء البيئيين، وممثلي القطاع الخاص والجمعيات الزراعية في الوطن العربي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المنظمة أن إطلاق هذا الدبلوم يمثل استثمارًا استراتيجيًا وبناءً لقدرات مؤسسية موحدة تهدف إلى مواجهة التحولات المناخية المتسارعة التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة. 

وأوضحت أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يفرض تلبية متطلبات التجارة والإفصاح والتحقق من البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية وسلاسل الإمداد في الأسواق الدولية.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، يستعرض الدبلوم الموثق تفصيليًا عددًا من المحاور والوحدات العلمية المتقدمة؛ أبرزها المنهجيات القياسية لحساب النطاقات الثلاثة (Scopes 1، 2، 3) وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري والمواصفات الدولية ISO 14064 وISO 14067، كما يركز البرنامج على تطبيقات الاقتصاد الدائري، آليات التمويل المناخي الدولي، تقدير مخزونات كربون التربة والكتلة الحيوية، وتقييم دورة حياة المنتجات الغذائية.

واختُتمت الفعاليات الافتتاحية بالإشارة إلى أن المتدربين المستوفين لشروط الحضور والتفاعل سيحصلون على شهادات مهنية في البصمة الكربونية المؤهلة للاعتماد الدولي ومعتمدة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الإقليمي للبصمة الكربونية. 

كما أعلنت المنظمة عن مبادرتها المتميزة لتحفيز الكفاءات، حيث ستستضيف في نهاية عام 2026م الحاصلين على أعلى الدرجات في مشاريع التخرج بالدبلوم للمشاركة حضوريًا في احتفالية "قمة الكفاءات الكربونية الخضراء" بجمهورية مصر العربية لعرض تطبيقاتهم ومخرجاتهم العملية.

ونفس السياق شددت المنظمة على التزامها الثابت بمواصلة الشراكة الفنية لتعزيز الجاهزية المؤسسية للدول العربية، والمساهمة في رسم خريطة طريق تدعم صناع القرار لتوحيد المفاهيم والأدوات البيئية، بما يحول التحديات المناخية إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة.