تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما أُثير مؤخرًا من وقائع واتهامات أخلاقية منسوبة لـ أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأثرها على نزاهة وسمعة المنظومة التحكيمية المصرية

وتابع في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد المصري لكرة القدم، وما صاحب ذلك من وقائع واتهامات خطيرة تمس السلوك المهني والأخلاقي لمن يتولى أحد أهم المناصب المؤثرة في منظومة التحكيم والرياضة المصرية، فإن الأمر بات يستوجب وقفة جادة من الجهات المختصة حفاظًا على سمعة الرياضة المصرية ومؤسساتها.

وأكد: فقد تداولت العديد من التقارير الرياضية والإعلامية أنباء عن تعرض أوسكار رويز للطرد من أحد الفنادق بالساحل الشمالي، على خلفية مزاعم تتعلق بسلوكيات غير لائقة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب داخل الأوساط الرياضية وبين جماهير كرة القدم المصرية.

كما أعادت هذه الوقائع إلى الواجهة ما سبق تداوله دوليًا بشأن اتهامات قديمة وموثقة إعلاميًا طالت أوسكار رويز خلال فترة عمله في كولومبيا، حيث نُشرت شهادات وتصريحات من عدد من الحكام والحكمات تضمنت مزاعم خطيرة تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي وطلب خدمات جنسية مقابل الترقيات والفرص المهنية داخل منظومة التحكيم.

وتابع بحسب ما تم نشره آنذاك، فقد تحدث عدد من الحكام السابقين بصورة علنية عن تعرضهم لمضايقات وتجاوزات منسوبة إلى أوسكار رويز، كما أُثيرت تساؤلات واسعة حول مدى ملاءمة استمراره في المناصب القيادية المرتبطة بإدارة وتطوير التحكيم المصري.

واردف إذا كانت صحة هذه الوقائع أو عدم صحتها أمرًا تختص به جهات التحقيق والجهات الرسمية، فإن مجرد وجود هذا الحجم من الاتهامات والجدل حول شخصية تتولى قيادة ملف التحكيم المصري يفرض ضرورة التحقق والتدقيق حفاظًا على هيبة المؤسسات الرياضية المصرية وصورتها أمام الرأي العام.

وطالب وزارة الشباب والرياضة بالأتي:

فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الوقائع والاتهامات المتداولة المتعلقة بأوسكار رويز، وبيان مدى صحتها من عدمه.

مراجعة إجراءات وآليات التعاقد معه وتعيينه رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

إعلان موقف رسمي واضح من وزارة الشباب والرياضة والجهات الرياضية المختصة بشأن ما أُثير من وقائع حفاظًا على الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة.

التنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإعلان الفوري عن إنتهاء التعاقد وعدم التجديد للسيد أوسكار رويز رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مرة أخرى.

وضع ضوابط ومعايير أكثر صرامة عند الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المناصب القيادية الرياضية، بما يضمن سلامة السمعة المهنية والأخلاقية لمن يتولى تلك المواقع.

اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية ومنظومة التحكيم الوطني أمام الجماهير والرأي العام الداخلي والخارجي.