أكد محمد علي الدين الدغيدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول، أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب معدلات إنتاجها الحالية، وإنما أيضًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وقدراتها التشغيلية الكبيرة التي تجعلها مركزًا محوريًا لاستقبال ومعالجة إنتاج الشركات المجاورة.

الشركة تنتج حاليًا نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز

وأوضح الدغيدي، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة تنتج حاليًا نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى أكثر من نصف مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري. 

وأشار إلى أن أهمية الشركة لا تقتصر على حجم إنتاجها المباشر، بل تمتد إلى امتلاكها طاقات تشغيلية واستيعابية تصل إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يتيح لها استقبال ومعالجة كميات إضافية من الغاز المنتج بواسطة الشركات الشريكة والعاملة في المناطق المجاورة.

الموقع الاستراتيجي لشركة رشيد

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول، أن الشركة تستقبل بالفعل حاليًا جزءًا من إنتاج الشركات الأخرى، والذي يبلغ نحو 75 مليون قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بارتفاع هذه الكميات إلى نحو 150 مليون قدم مكعب خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في دعم عمليات الإنتاج والتشغيل بمنطقة البحر المتوسط.

ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لشركة رشيد، إلى جانب قدراتها الفنية والتشغيلية، جعلا منها أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، حيث تساهم في تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يسرّع دخول الإنتاج إلى السوق المحلية ويحد من الحاجة إلى الاستيراد، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء المرتبطة بفاتورة الواردات.

تسريع وتيرة التنمية والإنتاج وزيادة معدلات استخراج الغاز

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول، على أن الشركة لا تكتفي بتطوير قدراتها الإنتاجية والتشغيلية، بل تضع على رأس أولوياتها مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في قطاع البترول والغاز، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وتابع: تطبيق هذه التقنيات الحديثة يسهم في تسريع وتيرة التنمية والإنتاج، وزيادة معدلات استخراج الغاز، فضلًا عن تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف التشغيلية من خلال تطبيق مفاهيم تعظيم القيمة الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد، بما يحقق التوازن بين خفض النفقات وزيادة الإنتاجية في الوقت نفسه.