حظى ملف مسكن الحضانة باهتمام واسع داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي وضع قواعد تفصيلية لتنظيم حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مناسب، بما يحقق الاستقرار للأطفال بعد وقوع الطلاق.
وعرف المشروع مسكن الزوجية بأنه آخر مسكن أعده الزوج لإقامة الأسرة بصورة مستقلة وآمنة ومكتملة المرافق والمنقولات اللازمة للمعيشة، سواء أقام الزوجان فيه بالفعل أم لم يقيما.
وألزم المشروع الأب المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لصغاره وحاضنتهم، فإذا امتنع عن ذلك استمر الأطفال مع الحاضنة في شغل مسكن الزوجية دون الأب طوال مدة الحضانة، كما أوجب عليه تحمل القيمة الإيجارية إذا كان المسكن مؤجرًا.
ومنح المشروع الحاضنة حق الاختيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن، على أن يكون هذا الاختيار ملزمًا لمن يليها من الحاضنات.
كما أجاز للأب توفير مسكن بديل تتوافر فيه شروط الملاءمة، مع منح المحكمة سلطة الفصل في مدى مناسبة هذا المسكن.
كذلك نص المشروع على سقوط حق الحاضنة في التمكين من مسكن الزوجية إذا كان لديها مسكن آخر يحق لها الإقامة فيه قانونًا، مع استمرار حقها في الحصول على أجر مسكن حضانة.
المواد المنظمة
مادة (129): تعريف مسكن الزوجية وشروط اعتباره مسكنًا شرعيًا للأسرة.
مادة (130): التزام المطلق بتوفير مسكن للحضانة، وحق الحاضنة في الاختيار بين المسكن وأجر المسكن، وتنظيم انتقالها إلى مسكن بديل مناسب.
0 تعليق