أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، الموافقة على صرف 25 مليون جنيه للمعلمين أصحاب الأحكام القضائية الصادرة خلال العام المالي الحالي، والتي يبلغ عددها نحو 800 حكم قضائي، وذلك من اعتمادات موازنة العام المالي الجاري التي صدرت خلاله تلك الأحكام.

تخصيص 8 ملايين جنيه إضافية لاستكمال صرف الأحكام القضائية القديمة

وأوضح فرغلي أنه تم كذلك تخصيص 8 ملايين جنيه إضافية لاستكمال صرف الأحكام القضائية القديمة وفقًا للتسلسل الزمني لصدورها، حيث سيتم صرف ما يقرب من 200 حكم قضائي من موارد الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب أن إجراءات الصرف ستتم خلال الشهر الجاري وقبل انتهاء العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن هذا التحرك جاء استجابة للطلب الذي تقدم به خلال اجتماع عقده مع محافظ بورسعيد، بالتنسيق مع محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 صرف مستحقات متجمدة لأصحاب أحكام قضائية بقيمة تقارب 15 مليون جنيه

وأضاف أنه تم تقديم مذكرة إلى المحافظ لرفعها إلى وزير المالية بهدف سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لباقي الأحكام القضائية، كما تقدم بمذكرة أخرى مباشرة إلى وزارة المالية في الإطار ذاته لتسريع إجراءات الصرف.

وأشار فرغلي إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن صرف مستحقات متجمدة لأصحاب أحكام قضائية بقيمة تقارب 15 مليون جنيه، بما يسهم في تنفيذ الأحكام القضائية وتخفيف الأعباء عن المستحقين.

ووجه النائب الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه لهذا الملف، كما أشاد بجهود مديرية التربية والتعليم ومحمود بدوي في التنسيق والمتابعة، مؤكدًا استمرار التواصل مع وزارة المالية والجهات المختصة حتى الانتهاء من صرف جميع المستحقات الخاصة بأصحاب الأحكام القضائية.