طالما شكَّلت قضايا الزواج السري والتعدد دون علم الزوجة الأولى إحدى أبرز الأزمات التي تعج بها محاكم الأسرة، مخلفةً وراءها ضياعًا للحقوق وتفككًا للكيان الأسري، وفي إطار سعي المشرع المصري لصياغة تشريع يواكب متغيرات العصر ويحفظ استقرار المجتمع، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 ضوابط صارمة تُنظم مسألة الزواج الثاني.

الفلسفة التشريعية هنا (والتي تخضع لمناقشات موسعة تحت قبة البرلمان) لا تهدف إلى منع التعدد الذي أقرّه الشرع، بل تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية المطلقة ومنع التحايل والتدليس، مع حفظ حقوق كافة الأطراف. 

ونستعرض في هذا التقرير التحليلي أبرز الشروط والضمانات التي أقرَّها مشروع القانون للتعدد.

الإقرار الإلزامي بالحالة الاجتماعية دور المأذون

ألزم مشروع القانون الزوج بأن يُقر صراحةً في وثيقة الزواج الجديدة بحالته الاجتماعية الحقيقية، وإذا كان متزوجًا، يجب عليه أن يُبين في الوثيقة اسم الزوجة (أو الزوجات) اللاتي في عصمته، مع كتابة محال إقامتهن وعناوينهون بشكل دقيق وصحيح. 

كذلك لم يعد الأمر متروكًا لاختيار الزوج، بل أصبح التزامًا قانونيًا يترتب على مخالفته عقوبات جنائية.

وانتقلت مسؤولية الإبلاغ من دائرة الأعراف إلى دائرة الإلزام القانوني"، ونص مشروع القانون على التزام المأذون الشرعي الذي يعقد القران الجديد بإخطار الزوجة الأولى (أو الزوجات) بالزواج الجديد، ويتم هذا الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان الذي أدلى به الزوج، أو عبر الوسائل الرسمية الحديثة التي تضمن علمها اليقيني بوقوع الزواج، لضمان عدم حدوث التعدد في الخفاء.

عقوبة التحايل وإخفاء المعلومات (الحبس والغرامة)

لسد ثغرات التلاعب التي كان يلجأ إليها البعض (مثل الإدلاء بعنوان وهمي للزوجة الأولى حتى لا يصلها الإخطار)، تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة.

يُعاقب الزوج بـ الحبس والغرامة المالية (التي قد تصل إلى مبالغ مشددة وفقًا للمقترحات البرلمانية) إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، أو تعمد إخفاء اسم زوجته الأولى، أو قدم عنوانًا خاطئًا لها للتهرب من إخطارها.

كما تطال العقوبة المغلظة المأذون الشرعي نفسه إذا ثبت تورطه في تزوير البيانات أو تقاعسه العمدي عن إرسال الإخطار الرسمي للزوجة الأولى.