تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول أداء المنظومة الإلكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين، وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على سرعة الاستجابة للبلاغات، وخفض زمن تقديم الخدمة، وإزالة أسباب الشكوى، إلى جانب رصد عدد الشكاوى والطلبات وأنواعها ومعدلات تكرارها وتقسيمها جغرافيًا، وتحليل الأرقام والبيانات واستخدامها في خطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح التقرير، الذي يرصد مؤشرات أداء المنظومة ومنصة الخدمات الإلكترونية بأدواتها المتنوعة والمتعددة في مختلف القطاعات والشركات التابعة، تلقي ما يقرب من 2.6 مليون طلب وشكوى منذ مطلع العام الجاري، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية، ومنها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومراكز خدمة المواطنين، وقنوات التواصل الاجتماعي، وخدمات الكهرباء الذكية، وتطبيقا «صور مشكلتك» و«فواتير الكهرباء»، ومركز تلقي الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين.

وأظهر التقرير الالتزام بمعايير الجودة في التعامل مع الطلبات والشكاوى، ومتابعة الأداء من خلال فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح التقرير التباين والتنوع في الطلبات والشكاوى التي تلقتها منظومة الخدمات الإلكترونية، والتي عملت عليها خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى الرصد والتحليل الفني طبقًا لطبيعة المنطقة الجغرافية والنشاط السائد، وهو ما ينعكس على نوعية الطلبات والشكاوى.

وشملت البلاغات حالات التعدي على التيار الكهربائي وسرقات الكهرباء، وتنوعت بين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، وطلبات إحلال الشبكات والمهمات، وطلبات زيادة القدرة، والفحص وتسجيل البيانات والقراءات، وغيرها من الطلبات والشكاوى التي تمت الاستجابة السريعة لها، من خلال التواصل المباشر مع المشتركين وسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح الأعطال أو الخلل.

كما شمل التقرير حساب الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء منها، في إطار معايير الجودة والكفاءة، ورصد تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تتيح للمواطن حاليًا الحصول على 29 خدمة مختلفة. كما أشار التقرير إلى الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي بلغت نحو 28 ألف شكوى، تم فحصها وقياس معدلات الاستجابة لها.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة لمنظومة الخدمات الإلكترونية للكهرباء بمنصاتها المتعددة والمتنوعة، في إطار خطة العمل للتحول الرقمي والتوجه نحو الشبكات الذكية، مؤكدًا أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لجميع الاستخدامات وعلى مختلف الجهود.

وأوضح أن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة، وبما يتناسب مع حجم التطور الذي شهدته البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأكد استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليًا، والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لإزالة أسباب كل شكوى وإصلاح العطل وتقديم الخدمة المطلوبة، بما يسهم في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات أداء الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.