قال الدكتور كريم يحيى أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن تصنيف مصر كأحد أكثر الأسواق انفتاحًا على الاستثمار في المنطقة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس جاهزية الدولة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، سواء من حيث البنية التحتية أو القوانين أو سرعة الإجراءات. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التصنيف الصادر عن مؤسسات دولية مثل فيتش يعتمد على مؤشرات واقعية وليس مجاملات، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مثل الرخصة الذهبية وتحرير سعر الصرف، ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، حيث اختصرت الإجراءات وخلقت وضوحًا أكبر في السوق، وهو ما يطمئن المستثمرين الذين يخشون من تعدد أسعار العملة أو غياب الشفافية، مضيفًا أن هذه الخطوات جعلت مصر أكثر قدرة على جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات حيوية.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة طفرة في قطاعات محددة، أبرزها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، اللوجستيات والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركزًا للتصدير وجذب الشركات متعددة الجنسيات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، اعتمادًا على الكفاءات الشابة والبنية الرقمية المتطورة.

ونوه، بأن هذه القطاعات تتماشى مع خطة مصر 2030، وتمنحها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والصناعة والخدمات التكنولوجية.