استقرت إدارة كرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على تنفيذ ترتيبات جديدة للانضباط المالى داخل صفوف الفريق الأول، خاصة فى ملفات تجديد وتعديل العقود وإبرام الصفقات الجديدة.

تأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية شاملة لإعادة ترتيب الأوراق المالية والإدارية، بما يضمن استقرار «غرفة خلع الملابس»، وفرض العدالة بين جميع اللاعبين بداية من الموسم الجديد.

وقال مصدر مسئول فى الأهلى إن هذه الاستراتيجية الصارمة، التى بدأت إدارة «القلعة الحمراء» فى تطبيقها بالفعل على أرض الواقع، تتضمن وضع حد أقصى للرواتب الأساسية لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا لأى لاعب، على أن يُطبق القرار فورًا فى كل العقود الجديدة، أو العقود التى سيتم تجديدها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تستهدف من وراء هذا القرار الحد من التضخم المالى، مع تحفيز اللاعبين من خلال الحلول البديلة، وعلى رأسها تعويض نجوم «الفئة الأولى» من خلال نظام «بونص» متغير ومشروط يُربَط مباشرة بحصد الألقاب، وفى مقدمتها الدورى الممتاز إلى جانب البطولة القارية التى يشارك فيها «المارد الأحمر».

كما استقرت إدارة الأهلى على فصل العقود الإعلانية والتسويقية تمامًا عن ميزانية الأجور الأساسية، ما يتيح لنجوم الفريق الحصول على عقود رعاية مستقلة تتناسب مع قيمتهم التسويقية وجماهيريتهم دون تكبيد خزينة النادى أى أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بحسم مصير ييس توروب، المدير الفنى للأهلى، قرر النادى غلق باب المفاوضات الجانبية مع وكيل أعماله بشأن إنهاء ارتباطه بالفريق، باعتبار أن موقف النادى سليم. وقال مصدر مسئول فى الأهلى: «إدارة النادى ترفض بشكل قاطع عقد أى جلسات ودية خارج الإطار الرسمى المعترف به فى العقد المبرم بين الطرفين، فى ظل أن موقفها القانونى سليم بنسبة ١٠٠٪».

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلى اتخذت خطوات تنفيذية لإنهاء الملف ماليًا، من بينها تحويل راتب شهر يونيو كاملًا إلى المدرب بالتوازى مع تجهيز قيمة الشرط الجزائى البالغة راتب ٣ أشهر.

ومن المقرر إيداع إجمالى هذه المبالغ فى الحساب البنكى للمدرب الدنماركى، خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو المقبل، وهى المهلة القانونية المنصوص عليها رسميًا لفسخ التعاقد.

وأتم المصدر بقوله: «الأهلى لا يلتفت للضغوط أو المطالب التى تروجها وكالة المدرب بشأن أحقيته فى تعويضات إضافية عن الموسم الثانى، والتى تبلغ ٣٥٠ ألف يورو»، مشددًا على أن «بنود العقد واضحة وصريحة، وتمنح النادى حماية قانونية كاملة أمام أى تصعيد محتمل».