مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2022، يترقب الملاك والمستأجرون من الأشخاص الاعتبارية ما سيحدث لوحداتهم المؤجرة بعد مارس 2027.
تفاصيل قانون 10 لسنة 2022
ينظم هذا القانون عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية ويمنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تضمنت زيادات سنوية في الإيجار بنسبة 15%.
التغيرات المرتقبة في مارس 2027
مع حلول مارس 2027، تنتهي هذه الفترة الانتقالية ويتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة، إلا إذا تم التوصل لاتفاق جديد بشأن استمرار العلاقة الإيجارية.
استمرار الانتفاع بالوحدة
يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة إذا اتفق مع المالك على شروط جديدة، حيث يتم إعداد عقد إيجار جديد يحدد فيها القيمة والمدة.
