حجز راتب الموظف بسبب الديون وفقاً لقانون العمل نسبة وحالات محددة

يتساءل العديد من العاملين حول حق الدائن في الحجز على الراتب لتسديد الديون، حيث أن الأجر هو مصدر الدخل الأساسي للعامل، لذا وضع قانون العمل الجديد ضوابط لحماية جزء من الأجر مع السماح باستقطاع نسبة معينة وفقًا لحالات محددة.

نسبة الحجز على المرتب

حددت المادة 114 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن الاستقطاع يجب ألا يتجاوز 25% من الأجر لحالات الدين، مما يعني أن القانون يحمي جزءًا من راتب العامل في جميع الأحوال.

استثناء النفقة

في حالة دين النفقة، يجوز رفع نسبة الاستقطاع إلى 50% نظرًا لأهمية هذه الديون، كما يُعطى دين النفقة أولوية على الديون الأخرى مثل الأضرار التي قد يتسبب بها العامل.

آلية احتساب نسبة الحجز

ينص القانون على احتساب النسبة بعد خصم ضريبة الدخل والمستحقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مما يضمن حماية الراتب الأساسي للعامل من الاستقطاعات الزائدة.

تنازل العامل عن الراتب

يجب على العامل أن يوافق كتابيًا قبل التنازل عن أي جزء من أجره لتسديد الدين، مما يحفظ حقوقه ويضمن عدم تجاوز الحدود القانونية في الاستقطاع.